معالجة المنشآت المالية المهمة

وافقت المملكة العربية السعودية ممثلة بمجلس الوزراء على تنظيم قانوني جديد لمعالجة المنشآت المالية المهمة في المملكة. يتناول التنظيم المذكور تقريباً أغلبية التفاصيل التي تحكم عمليات معالجة هذه المؤسسات المالية في الدولة ضمن الإطار القانوني الذي وضعه البنك المركزي السعودي (SAMA) وهيئة السوق المالية (CMA).

تحدد اللوائح الجديدة بوضوح اختصاصات البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية لضمان التشغيل والإشراف السلس للقطاع المالي في المملكة العربية السعودية والسعي أيضاً إلى ضمان حماية القطاع المالي في المملكة واستقرار الاقتصاد واستمرارية عمليات هذه المؤسسات من خلال اتخاذ خطوات فعالة لتقليل المخاطر إلى الحد الأدنى، فمن الممكن أن تكون هذه المنشأة بنكاً أو شركة تأمين أو مؤسسة مالية أخرى يمكن أن يتسبب فشلها في اضطراب كبير في النظام المالي والاقتصاد بشكل عام نظراً لأهمية المؤسسات المالية هذه. ومن ضمن أهداف هذه اللوائح أيضاً، حماية ودائع وأصول العملاء وكذلك حملة بوالص التأمين، وتضمن أيضاً استمرارية الأنشطة التجارية الضرورية للمؤسسات المالية والتقليل من الاعتماد على الدعم الحكومي، ولكن كيف؟ هذا ماسنتعرف عليه في هذه السلسلة.

كيف يمكننا تصنيف المنشأة المالية بأنها مهمة؟ يكون هذا التصنيف من خلال قرار رسمي يصدر من الجهة المختصة سواء كانت البنك المركزي السعودي أو هيئة السوق المالية، وذلك وفق معايير تضعها كل جهة مختصة للمنشآت الخاضعة لإشرافها؛ على أن يراعى في هذه المعايير حجم المنشأة المالية بكل تأكيد، أي تعقيدات تنتج عن تداخلها وترابطها الداخلي والخارجي بمنشآت مالية أخرى، وطريقة وآليات عملها، وكذلك المخاطر التي ترتبط بها.

أهم جانب تأخذه الجهات المختصة المشار إليها أعلاه في الاعتبار قبل السماح لأي منشأة مالية مهمة تعثرت باستكمال عملياتها في المملكة هو خطة التعافي الخاصة بها، حيث يجب على المؤسسة المالية تقديم خطة التعافي هذه في حالة حدوث أي تغيير أثر عليها سلباً خلال 180 يوماً من تاريخ تقديم الجهات المختصة طلباً بذلك، ويجب أن تتضمن الخطة الخطوات التفصيلية التي ستتخذها لاستعادة وضعها المالي في حالة حدوث أزمة، ففي حال كانت هذه المؤسسة المالية شركة قابضة ، يجب عليها أيضًا إعداد خطة تعافي للمجموعة المالية بأكملها وخطة لكل مؤسسة مالية تابعة لها.

علاوة على ذلك ، يجب أن تتضمن خطة التعافي ملخص لعناصر المؤسسة المالية الأساسية وقدرتها المالية على استعادة وضعها الطبيعي، وكذلك ملخص للتغييرات الجوهرية التي حدثت في المؤسسة المالية منذ آخر خطة تعافي تم تقديمها إلى الجهة المختصة و خطة للتواصل والإفصاح أيضاَ فيما يخص التعامل مع أي رد فعل سلبي متوقع من الأسواق نتيجة التغيرات الجوهرية التي تؤثر سلباً على المؤسسة المالية ، وخطوات استعادة متطلبات رأس المال والسيولة ، والمحافظة على المركز المالي للمؤسسة واستعادته. ولأن الوقت عنصر أساسي في عملية التعافي، يجب أن تتضمن هذه الخطة أيضاً تقدير للإطار الزمني المتوقع لتنفيذ كل جانب من الجوانب الأساسية للخطة ووصف تفصيلي لأية مخاطر محتملة قد تعيق تنفيذها.

في مقالنا القادم بإذن الله ، سوف نتناول بالتفصيل جوانب أخرى من التنظيم الجديد لمعالجة المنشآت المالية المهمة.