مكاتب محاماة دون ترخيص

لا شك في أن عنوان المقال غريب بعض الشيء! كيف يمكن ممارسة مهنة المحاماة دون ترخيص؟ الإجابة واضحة وصريحة لكل شخص لديه إطلاع على الأنظمة واللوائح بشكل عام ولا تحتاج إلى متخصص قانوني ويعلم بأن ممارسة المحاماة تحتاج إلى العديد من الاشتراطات بالإضافة إلى ترخيص من وزارة العدل وتحديداً الإدارة العامة للمحاماة.

ولكن ماذا لو كان هناك من يمارس مهنة المحاماة دون ترخيص؟ وحتى وقتنا الحالي لم يتعرض لأي عقوبة لانتحاله مهنة المحامي! نعم يوجد (متطفلين) على مهنة المحاماة ويمارسون الترافع عن الغير أمام الجهات القضائية ويقدمون الاستشارات القانونية من خلال بعض مكاتب الخدمات العامة وتحصيل الديون.

ويعتقد هذا المتطفل بأن له كامل الحق والحرية في ممارسة مهنة المحاماة دون ترخيص أو حتى تطبيق لبعض الاشتراطات وتجدهم في أروقة المحاكم يزاحمون أصحاب المهنة الأصيلة بكل قوة والبعض منهم يقدم نفسه أنه مستشار قانوني! مع العلم بأن مؤهله العلمي لا يتجاوز الثانوية العامة (مع احترامي لأصحاب هذا المؤهل العظماء).

من غير الإنصاف أن يتواجد مثل هؤلاء في أروقة المحاكم لعدة أسباب أهمها المنافسة الغير شريفة مع المحامين المرخصين حيث إن الفئة الأخيرة يقع على عاتقها التزامات مالية كبيرة منها رسوم الترخيص الصادر من وزارة العدل ورسوم سجل المنشأة القانونية الصادر من الهيئة السعودية للمحامين والعضوية ورسوم إيجار المقر وأجور ومصاريف العاملين في المنشأة والقوائم المالية الخاصة بالزكاة والدخل والضريبة المضافة بالمقابل هناك من يباشر أعمالهم عن طريق الهاتف والعلاقات العقيمة وليس لديه أي التزامات مالية باستثناء رسوم السجل التجاري السنوية وبعضهم ليس لديه أي نشاط تجاري.

ومازال المحامين صامدين مدافعين عن مهنتهم بكل شجاعة وقوة ومخلصين في أعمالهم مع عملائهم ولكن إلى متى هم صامدون؟ المحامين لهم الحق في تنظيم المهنة بما يتناسب مع أعمالهم ومتطلباتهم وإخراج غير المرخصين والمتطفلين من أروقة المحاكم وإنزال أقصى العقوبات عليهم وكل ذلك من أجل الحفاظ على سمعة المهنة وبريقها اللامع.

وإنه لمن المجحف في حق بعض القضاة عدم إيصال الشكر والتقدير لهم فكم من قاضي يعلم بمعاناة أصحاب المهنة قام بإحالة المترافعين عن الغير دون ترخيص إلى النيابة العامة من أجل التحقيق معه في انتحال مهنة المحامي والترافع عن الغير دون ترخيص، لهم جزيل الشكر والتقدير ونحن نثق في قادة دولتنا العظيمة التي تعمل ليلًا ونهاراً من أجل تنظيم البيئة الاقتصادية ودعم المهن بمختلف أنواعها ولا شك بأن مهنة المحاماة من أهم المهن في نظر الجهات المختصة التي تسعى بالتنسيق مع بعضها البعض للحفاظ عليها ورفع مكانتها إلى الأعلى.

في الختام لا يسعني سوى تقديم النصح للأفراد والمجتمع بعدم التعاقد مع المتطفلين على مهنة المحاماة لما فيه من ضرر قد يقع أولًا على المستفيد يتمثل في خسارة مالية كبيرة بسبب ضعف جودة الغير مختص علمًا ونظامًا بمهنة المحاماة ومهارات الترافع عن الغير أمام الجهات القضائية وأسس تقديم الاستشارات القانونية بالإضافة إلى المصداقية والثقة عند التعامل مع مهني لديه هوية مهنية كاملة لا تخفى على العامة قبل العملاء.