وزارة الصناعة .. مكانك سر

الصناعة كالحرب تحتاج راية، وكلما كانت الغاية مصيرية وتلمس وجود المجتمع كلما كانت نتائج الصناعة مبهرة.

والعكس صحيح كلما كانت الراية مائعة لا معنى لها وبعيده عن اهتمام المجتمع، فض عنها الجميع وتركها.. كنبتة برية لا اهمية لها.

هكذا اعطى التاريخ دروسا للتطور الصناعي او الطفرات في الصناعة والتي تزامنت دائما مع الحروب ودخول الصناعة كرافد مهم لتقرير مصير ومستقبل الشعوب.

الصناعة لدينا تغيرت رايتها ووضعت لها أهدافا استراتيجية منذ انطلاق الرؤية عام ٢٠١٦ م ، مختلفة تماما عما كانت عليه الصناعة كان هدفها هو الصناعة وزيادة عدد المصانع والإنفاق المالي من أجل الانفاق المالي، ويبقى خلق الوظائف للمواطنين أمرا ثانوي وليس مهما.

وتغيرت منذ انطلاق الرؤية، وأصبحت الصناعة من اجل الوظائف، والانفاق المالي من أجل المحتوى المحلي.
لكن المستغرب ان وزارة الصناعة بقيت على غايتها القديمة ولم تتغير.

لو تستمع اليوم الى انجازات وزارة الصناعة تجدها هي نفسها طبق الاصل لإنجازات الوزارة في ثمانينات القرن الماضي.

تتباها بعدد المصانع وقيمة الانفاق المالي ولا تخجل من إعلان توفير الوظائف للوافدين بنسب كبيرة ومحتوى محلي يكاد يصل الى الصفر.
كما هو الإعلان الأخير للوزارة لشهر ابريل يظهر واضحا كيف التباهي بعدد الرخص الصناعية الجديدة (٨٣) والإنفاق المالي العالي(١.٥ مليار ريال) وفي الاخير لا تخجل بأنها وفرت ٥٥٠٠ وظيفة فقط ٢٥٪؜ منها للمواطنين.

والى متى الوزارة تفهم ان عدد المصانع ليس مهما لي كمواطن بقدر عدد الوظائف؟
والى متى الوزارة تفهم ان نقل المصانع بمعداتها وعمالتها من الخارج ليس مهما للوطن ما دام المحتوى المحلي صفر؟
وهل يوجد عاقل في الوزارة يستطيع ان يقرأ ان دفع مليار ونصف ريال لتوفير ألف وظيفة فقط للمواطن بأنها صفقة تستحق الفخر بها.؟

الصناعة لدينا ان لم تتغير وفقا لأهداف الرؤية ستبقى صناعة تعيش على معونة خزينة الدولة المستفيد الأكبر هو صاحب المصنع و الدول الموردة للعمالة الرخيصة، لا تأثير ايجابي لها على الناتج المحلي او تأثير يذكر على المؤشرات الاقتصادية وأهمها مؤشر البطالة.

والاهم من ذلك ان ما دام شعار الصناعة يبقى كما كان من أجل الصناعة ستبقى بعيدة عن المجتمع الذي لا يثق في صناعة تستورد عمالتها ومصانعها من الخارج، ويفضل التعامل مع الاستيراد الخارجي.

ان لم يكن اختياري للمنتج الوطني من فوق رفوف المتاجر يزيدني فخرا ووطنيه بأني أساهم في توفير الوظائف لأبنائي واساهم في رفع الناتج المحلي فلن اختاره ابدا.
الصناعة منذ عقود تعيش حالة طلاق مع المجتمع ككل الأفراد وحتى الاستهلاك الحكومي.

ونحن بحاجة الى تغير استراتيجية الصناعة كما وردت بالرؤية ولن ينفع قرارات دعم المنتج الوطني والتي جربناها على مدى ٤٠ عاما و اثبتت عدم جدواها.