التخصيص ضرورة ملحة لرفع كفاءة الاقتصاد

سعى برنامج التخصيص، الذي أطلق في 2018، إلى تحديد الأصول والخدمات الحكومية القابلة للتخصيص في عدد من القطاعات المستهدفة بالتخصيص، كما يهدف نظام التخصيص إلى خلق بيئة تساهم في رفع الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، ووضع المرونة اللازمة في البيئة التنظيمية والاستثمارية لمشاريع التخصيص بالمملكة، وبما يدعم ويٌعزز تنفيذ تلك المشاريع ضمن بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة ومٌحفزة للاستثمار على المدى القصير والطويل؛ وسيعمل نظام التخصيص على تسهيل تقديم تلك الفرص للقطاع الخاص بشكل شفاف وعادل ونزاهة الإجراءات المرتبطة بالعقود، ورفع مستوى شمولية وجودة الخدمات وكفاءة الأصول ذات الصلة بمشاريع التخصيص، وتحسين مستوى إدارتها. ويعنى مفهوم التخصيص بنقل ملكية الأصول من الحكومة إلى القطاع الخاص، أو إسناد تقديم خدمات حكومية معينة إلى القطاع الخاص، ويشمل ذلك عقود بيع الأصول بشكل كامل وجزئي، وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي يمكن أن تأخذ أشكالا متعددة مثل العقود، التي تتضمن قيام جهة من القطاع الخاص ببناء أصل معين وتشغيله، ونقل حقوق الملكية فيه إلى الحكومة. كما ان من بين أهداف التخصيص هو مشاركة المواطنين السعوديين في ملكية أصول أجهزة ومرافق الحكومة، وكذلك زيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة.

حيث أقر مجلس الوزراء في منتصف شهر مارس الماضي نظام التخصيص، الذي وصفه وزير المالية رئيس لجنة برنامج التخصيص محمد الجدعان بالمهم لتوليد الفرص الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص وزيادة إسهامه في الناتج المحلي لتعزيز استدامة اقتصاد المملكة، ويسعى النظام الجديد إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ونقل ملكية الأصول الحكومية وتحرير الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص وتخصيص خدمات حكومية محددة، والتوسع في مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

من جانبه أوضح نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية في المركز الوطني للتخصيص سلطان القحطاني أن منهجية تطوير نظام التخصيص تضمنت النظر إلى التجارب الدولية والمحلية والاستفادة من أفضل الممارسات المعمول بها، والاستناد إلى الخبرات المكتسبة من خلال تنفيذ مشروعات تخصيص ناجحة حققت مستهدفات التخصيص خلال الأعوام الماضية، والاستعانة بالدروس المستفادة من التجارب السابقة لمشروعات التخصيص التي واجهت عدداً من التحديات التي أظهرها التطبيق العملي. في هذا السياق، كما قال عمر باحليوه الرئيس لديوان الأعمال الأساسية للاستثمارات الاقتصادية إن نظام الخصخصة تم تجربته في السعودية ونجح في عدة شركات مثل الاتصالات والكهرباء وأوضح أن هذا الأمر مفيد للحكومة والقطاع الخاص وهو ما ينعكس على المواطن والمقيم وأشار إلى أن كل مشروع سيتم طرحه للتخصيص سيكون له آلية وقانون محدد وهيكل تمويل خاص.

ولعلي هنا أن أعمل بحصر الميزات الأولية من التخصيص:
سلم رواتب الموظفين بالخدمة المدنية يختلف عن بقية موظفي الدولة حيث انه سلم ثابت لا يوجد به أية حوافز وبدلات أو تامين طبي وهذا بدوره يؤدي الى تسرب الكفاءات ومع نظام التخصيص ستكون العقود أكثر جاذبية وتحفيزًا للكادر التعليمي والتدريبي ..

العديد من الموظفين المميزين بالمنشآت التعليمية والتدريبية يعانون من الشلليه المؤسسية التي حرمتهم من الميزات لتي يستحقونها من الترقيات والعلاوات ومع نظام الخصخصة سيتم القضاء على الفساد الإداري الموجود وستكون الأولوية لأصحاب المؤهلات والخبرات من الكوادر المؤهلة، كما ستربط العلاوات بالتقييم الوظيفي للموظف.
سيعمل نظام الخصخصة على التطوير الوظيفي للموظف بشكل مستمر، من خلال تواصله مع الشركات الأخرى بعكس الوظيفة الحكومية والتي ربما يجمد الموظف لسنوات على نفس الوظيفة بدون تطوير او خبرات جديدة مكتسبة.
توافر عروض كبيرة للتعاقد مع قطاعات أخرى والعمل معها، بعكس الوضع السابق وهو بقاء الموظف سنوات طويلة تابعة لنفس الجهة لعدم توفر عقود مرنة تتيح فرص التنقل من قطاع لآخر.
الاستفادة من الخدمات السابقة والخبرات السابقة حيث يحق للموظف وفق ترتيبات معينة الاستفادة من خدمته السابقة عند انتقاله من نظام إلى آخر.
الابتعاد عن المركزية في اتخاذ القرارات وفي التوظيف واستقطاب الكفاءات.

أما السلبيات التي أراها من وجهة نظر البعض:
قد يتأثر قطاع التعليم والتدريب مع الخصخصة بشكل سلبي وذلك قد يكون تركيز الشركات على العائد الربحي، بينما الحكومة قد تتحمل اي خسائر في الربح بالمقابل كسب رهان العائد المجتمعي وهو التعليم والتدريب.
سوف يكون هناك تدقيق للمؤهلات والخبرات واختبار تقويم مستوى الأداء أو اذا لم تر الشركة ضرورة ‏لخضوعه لهذا الاختبار ـ في الانتقال للعمل في الشركة، هذا البند سيشكل تهديد لمن تعين بالواسطة او غير المتمكن لأن الشركات لن تستقطب الا المميزين.
قد يتم فصل الموظفين بشكل تعسفي أحيانا في حال العقد حسب المادة 77 من نظام العمل.