إلغاء أو تقليص فئة الـ 500 ريال سعودي

مع تطور نظام النقدي الدولي حيث مر بعدة مراحل من مرحلة الاكتفاء الذاتي إلى مرحلة المقايضة إلى مرحلة النقود المعدنية (الذهب والفضة) وإلى مرحلة اتفاقية بريتون وودز ومرحلة النظام النقدي الجديد ومع تطور النظام المالي والمصرفي بالعالم وخاصة بالسعودية من خلال مرور السعودية بعدة مراحل تطوير لمنظومة النقد لديها والسؤال هو
هل يجب الإبقاء على فئة 500 ريال سعودي للمرحلة القادمة؟
النظام النقدي يشمل جميع أنواع النقود في الدولة ويشمل أيضا جميع المؤسسات ذات السلطة والمسؤولية في إصدار النقود وإلغاؤها وما يتبعها من قوانين ولوائح وأنظمة وإجراءات. لا شك أن النقود تلعب دور مهم وحيوي في حياتنا ولأهداف مختلفة من شراء سلع وخدمات واستثمار ومضاربة وازدادت أهميتها مع التقدم التقني وخاصة في مجال الاتصالات وكذلك ثقة الناس بها سواء داخليًا أو خارجيًا.

يقوم البنك المركزي السعودي (سابقًا مؤسسة النقد العربي السعودي تأسس 1952م) بإصدار النقود بناًء على تطور النشاط الاقتصادي بالمملكة وحجم موجودات البنك المركزي من العملات الأجنبية (احتياط أو مبيعات النفط للسنة نفسها) واستثمارات المملكة بالخارج وغيرها من الموجودات. المتابع لتطور العملات في السعودية يجد أنها بدأت بعملة وطنية اسمها ” القرش الدارج” عام 1925م وانتهاءً بالعملات الحالية التي بين أيدينا وهي العملات الورقية وأكبرها من حيث القيمة فئة 500 ريال وكذلك أصدرت العملات المعدنية بعدة فئات وهي فئة الريالان وفئة الريال والخمسون هللة والخمس وعشرون هللة والعشر هللات والخمس هللات وفئة الهللة الواحدة.

الذي يهمني هنا هو فئة الـ 500 ريال سعودي والتي أُعلن عنها عام 1983م وجرى تداولها حيث أن هذه الفئة بالذات لها سلبيات عند التداول اليومي والذي لمسته من الناس في حياتهم خلال السنوات الماضية. كما نعلم الآن ومع التطور التقني والمصرفي والتطور الحاصل بالبلد ووجود خدمة الدفع بجميع المتاجر، قليل ما نحمل فئة ال 500 بجيوبنا أو تسديد مستلزماتنا بالخمسمائة حيث تقريبًا حل محل النقود الورقية عدة طرق للسداد مع تطور المدفوعات السعودية (مدى، إيصال, سريع, سداد). بجانب الشيكات أو بالبطاقات الائتمانية وحتى من الممكن إصدار بطاقات إضافية للعائلة من البنك بشكل مجاني.

نسبة الفئات العمرية من 15 سنة الى 35 سنة هي الفئة العمرية الأعلى بالمملكة من حيث علاقتهم بالتكنولوجيا المالية. لم أستطع الحصول على دراسة خلال السنوات القليلة الماضية تبين نسبة البالغين في السعودية الذين لم يستخدمون النقد على الإطلاق. أعتقد مع التطور الذي حصل في وطننا أن النسبة عالية ولا تقل عن 50% من البالغين.

مشكلة فئة الـ 500 أنها الفئة الأكثر عرضة للتزوير وكذلك صعوبة حملها في الجيوب (المحفظة) والتعرض للسرقة وصعوبة صرفها عند السحب الإجباري من الصرافات. وأيضًا الخوف من حمل ال 500 ريال وتعرضها للقطع ولو جزء بسيط بالطرف أو وجود ثقب بالورقة بحيث لا يتم قبولها من المتاجر أو الصرافات أو حتى البنوك ويجب الذهاب إلى البنك المركزي السعودي لتغييرها وهذا مشقة على الناس.

أخيرًا، أتمنى إعادة النظر فيها وأن يتم الغائها والإبقاء على فئة الـ 200 الجديدة والتي تحمل صورة المؤسس طيب الله ثراه لسهولة القبول والتعامل بين الناس وبجانب هذا الآن لا يوجد أحد يحمل فئة الـ 500 ريال إلا إذا كان مضطرا. والأهم، ما هي الفائدة الاقتصادية لطباعة وعرض فئة 500 ريال بأعداد كبيرة بالسوق السعودي.