سعودة الوظائف .. ليست حلاً

على الرغم من الأخبار الجيدة من تعافي سوق العمل بانخفاض معدل مؤشر البطالة الى 11,7% وهو ما كان عليه قبل 5 سنوات ماضية.

الا ان الاخبار المرافقة والصادرة من البنك السعودي المركزي “ساما” من ارتفاع تحويلات الأجانب خلال ٥ أشهر من العام الحالي مقارنة بعام 2020 الي 14 في المائة لتصل الى 63.2 مليار ريال.

كذلك زيادة عدد العمالة الوافدة خلال 3 أعوام فقط بأكثر من مليوني وافد وفقا لهيئة الإحصاء بمقارنة أعداد العمالة ما بين عام 2016م وعام 2019م.
يجعلنا نطرح السؤال المهم لماذا؟

سهولة توفر الوظائف للعمالة الوافدة على مختلف مستوياتها برغم القرارات الحكومية في رفع الرسوم والتضييق في الوظائف المتاحة، وبنفس الوقت صعوبة حصول المواطن على وظيفة تناسب شخصيته وتطلعاته على الرغم من توفر برامج الدعم السخية والقرارات الحكومية المحفزة لتوظيف المواطن.
يستحق ان نتوقف ونبحث عن الأسباب ..
مراهنة وزارة الموارد البشرية على برامج السعودة كحل وحيد لا ثاني له في حل معضلة البطالة لم تنجح على مدى عقود، جميع المؤشرات الاقتصادية تقول ان هذا البرنامج لم ينجح.

ولا اعرف لماذا التمسك به .. يأتي وزير مسرعاً بخطواته في سعودة الوظائف ويأتي الاخر يمشي بخطوات صغيرة.
نموذجنا الاقتصادي يجب أن يتغير، نموذجنا الحالي ما عاد يصلح لخلق الوظائف للمواطنين.
الرؤية وضعت لنا اهداف بعيدة وخريطة طريق واضحة المعالم في المحتوى المحلي والاتجاه نحو اقتصاد السوق.

النموذج الاقتصادي الحالي جعل من الوظائف الحالية في معظمها وظائف للوافد وليست للمواطن واي محاولة لإحلال المواطن في وظيفة خلقت للوافد لن تنجح.
لان المحركات الاقتصادية لن تعمل.
نحن بحاجة لتغيير تلك المحركات لتعمل بوجود المواطن.

مثال بسيط واسمحوا لي بالتكرار.
لا يمكن إحلال المواطن مكان عامل السباكة والبناء لكن يمكن تغير النموذج الاقتصادي لكي تتحول تلك المهن إلى صناعة يستطيع المواطن العمل فيها من خلال المصانع.
علمتنا الرؤية ان نتحلى بالشجاعة للتوقف وتقييم خطواتنا ونعترف بأخطائنا ومن ثم المضي قدما..
وهذا ما نحتاجه في توفير وظائف جديدة.