واجبات ومحظورات المحاسبين القانونيين

بلا شك، تحظى مهنة المحاسبة القانونية بأهمية كبرى نظراً لأهمية دور المحاسب القانوني في التأكد من التزام الشركات والمنشآت باختلاف مجالاتها بالأنظمة والقوانين ولتدارك أي ثغرات قد تضر بالمنشأة مهما اختلف حجمها وحجم قوائمها المالية والمحاسبية، لذا من المهم جداً أن نلفت الانتباه إلى استقلالية المحاسب القانوني والذي يختلف عن المحاسب المالي الذي يقدم خدماته ضمن أقسام المحاسبة بداخل هذه المنشآت.

خلال الأشهر الماضية صدرت الموافقة على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة وتم تعديل اسم (الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين) ليكون (الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين). في مقالنا اليوم سنراجع باختصار أهم مهام المحاسب القانوني التي تطرق إليها النظام ونص عليها، بالإضافة إلى أهم المحظورات وعواقب الإقدام عليها.

فيما يخص الواجبات المنصوصة على المحاسب القانوني فهي تشمل التوقيع والمصادقة على كافة التقارير الصادرة منه، حيث عليه أن يتخذ اسمه الشخصي اسماً لمقره الرئيس،وبالتالي عليه أن يذكر اسمه ورقم الترخيص في وثائقه ومراسلاته وكل ما يصدر عنه من تقارير وبيانات، ويجب عليه أن يضع الترخيص الصادر له في مكان بارز في مقره.

كما عليه التقيد بقواعد المهنة وسلوكها وآدابها، وبمعايير المحاسبة والمراجعة، والمعايير الفنية، التي يعتمدها مجلس الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

أثناء وبعد إتمام مهامه، على المحاسب أيضاً الحرص على حفظ مستندات العمل ونسخ من التقارير والقوائم المالية بوسائل الحفظ اللازمة وذلك لمدة لا تقل عن (عشر) سنوات من تاريخ إصدار تقريره عن كل سنة مالية يراجعها، كما عليه أن يقوم بتزويد الهيئة أيضاً متى ما طلب منه ذلك بالقوائم المالية التي راجعها والتقارير التي أعدها بالوسيلة التي تحددها.

نظراً لحساسية هذه المهنة، دخلت ضمن جهود المملكة في سعودة وظائفها، فيحب على المحاسب القانوني في سبيل ذلك توظيف نسبة محددة من السعوديين من مجموع عامليه الفنيين.

فيما يخص المحظورات، يحظر على المحاسب القانوني مراجعة حسابات الشركات أو المؤسسات التي يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها. كما عليه التنبه لعدم تجاوز الحد الأعلى لعدد شركات المساهمة المدرجة الذي تحدده هيئة السوق المالية، أو عدد شركات المساهمة غير المدرجة الذي يحدده المجلس، والتي يمكن له مراجعتها سنويًّا. بكل تأكيد، يحظر عليه أيضاً إفشاء أي معلومة تتعلق بأي من عملائه توصل إليها من خلال عمله المهني، أو استخدامها لمنفعته الخاصة؛ إلا بموافقة صريحة من العميل أو بناء على طلب من الجهات الرسمية المختصة.

كل هذه المهام التي تتعلق بمراجعة حسابات شركات المساهمة وحسابات البنوك والهيئات والمؤسسات العامة يجب أن تكون بعد مضي مدة (خمس) سنوات من تاريخ حصوله على الترخيص.

فيما يخص العقوبات، ودون إخلال بأي عقوبة ينص عليها في نظام آخر، يعاقب المحاسب القانوني بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال قيامه بتقديم بيانات غير صحيحة أو شهادات مزورة؛ للحصول على الترخيص أو تضليل الغير بأي وسيلة كانت بأن له حق مزاولة المهنة وهو غير مرخص له، أو مشطوبٌ ترخيصه، أو متوقفٌ أو موقفٌ عن مزاولة المهنة، وتطبق العقوبة المنصوصة أيضاً في حال تقديم المحاسب القانوني بيانات كاذبة أو إخفاء بيانات كان من الواجب إظهارها في أي تقرير أو حساب أو وثيقة أثناء مزاولته للمهنة مع علمه بذلك أو تصديقه على تقرير مخالف للحقيقة أو على وقائع غير حقيقية في مستند يتوجب إصداره نظاماً أو بمقتضى متطلبات مزاولة المهنة وكذلك توزيع أرباح صورية. بالإضافة إلى إفشاء المحاسب القانوني أيًّا من أسرار المنشأة التي يقدم خدماته إليها أو تصديقه بتوقيعه على تقارير مالية لم يدققها هو أو من يعمل تحت إشرافه. وتتولى النيابة العامة التحقيق في الجرائم المذكورة أعلاه والنظر في إقامة الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة.