الاقتصاد السعودي مستقر

شدت انتباهي عدة فقرات هامة في الكلمة التي ألقاها وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، ممثل السعودية في “المنتدى السياسي 2021” حول أهداف التنمية المستدامة. تطرق الوزير في كلمته لمبادرات المملكة خلال الجائحة لتخفيف أثرها المالي والاقتصادي.

تبنت الرياض مؤخراً عدة مشاريع إقتصادية، قد يكون من أهمها تنويع القطاعات الإنتاجية. إضافة لذلك، أصدرت السعودية سلسلة من القوانين لتحقيق أهدافها وخاصة تلك المتعلقة بالتنظيمات الهيكلية. النتيجة الإيجابية هي تعديل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للاقتصاد السعودي من “سلبية” إلى “مستقرة”.

دعت السعودية في المنتدى لتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030 عبر تكثيف الجهود والعمل المشترك لتحقيق استقرار جميع المناحي الاقتصادية. أثبتت المملكة موثوقية خططها فألتزمت بتطبيق عدة مسارات؛ ضبط الأوضاع المالية العامة، وتطبيق العديد من خطط تحفيز الاقتصاد، وتقديم الدعم المعنوي، والاستمرار بالإصلاحات الهيكلية.

واجهت المملكة عدة تحديات أثناء الجائحة، ومن ضمنها تدني الطلب على النفط، واتساع العجز المالي 11.3% من الناتج المحلي الإجمالي. لذلك، ليس من المستغرب أن يتحرك الشباب من أبناء وبنات الوطن بمهارة لتطوير التقنيات الحديثة، فهذه رغبة صادقة وقوية للخروج من الأزمات عبر الوسائل النمطية. لعل هذا التوجه الإيجابي يُحَفِز بقية رجال الأعمال لتسريع توظيف الشباب السعودي من الجنسين في المجالات الاقتصادية المنتجة.

البرامج التحفيزية والأنظمة التشريعية التي طبقتها المملكة أثبتت نجاحها في تحريك عجلة النمو. هكذا تحرص السعودية على تسهيل وتبسيط الإجراءات وصناعة قصص النجاح المذهلة. العوامل الأساسية هي قيادة إصلاحية جادة، وقوانين عمل حازمة، ورجال أعمال مخلصين، وتشريعات ذكية ومرنة واستراتيجية.

أنجزت المملكة من خلال رؤيتها 2030 العديد من البرامج التنموية لدعم القطاع الخاص. الهدف واضح ومباشر وصريح، وهو عدم الاعتماد على الدولة كمحرك وحيد للاقتصاد.