الزكاة والضريبة

المتابع للشأن السعودي يرى أن الزكاة والضريبة تحت مظلة واحدة وهي هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. من المعلوم أن الزكاة والضريبة مختلفان في كل شيء في اللون والطعم والرائحة وهي المفهوم والخصائص والأغراض ومن حيث النطاق ومن تجب عليهم. يجب أن تكون الضريبة منفصلة عن الزكاة في مسمى هيئة مستقلة أو مصلحة الضرائب مثل بقية دول العالم لرفع الكفاءة لأن الضريبة ليست كالزكاة معلومة وثابتة بل يكون فيها غموض مع استمرارية التعديلات والضوابط وعلاج النواقص وسد الحاجات في موادها الدستورية. الزكاة فريضة دائمة و محددة بنصوص شرعية أوجبها الله سبحانه وتعالى حيث أنها ركن من أركان الإسلام وشرعت كمقوم أساسي للدين والحماية من كنز المال عند أصحاب الأمراض في المجتمع مثل البخل والشح والجشع والحقد والحسد. أما بالمقابل فإن الضريبة هي للحاجة الطارئة وسد الحاجة والعجز للموازنة العامة للدولة ويمكن أن تزول بزوال الحاجة إليها.

الأنظمة الضريبية المعمول بها في السعودية حتى الآن هي ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية وضريبة الاستقطاع وضريبة الدخل على المنشآت الأجنبية و ضريبة التصرفات العقارية وضريبة الجمارك. كما نعلم فإن مسألة الضرائب تمس الجميع الغني وذو الدخل المحدود ولو أن ذوو الدخل المحدود هم المتأثرين بالنهاية لكن يجب على القائمين على الأنظمة الضريبية وعلى رأسها وزير المالية أن يتم الإعلان والوضوح بالرؤية المستقبلية بخصوص أنواع الضرائب التي سوف تطبق بالمستقبل أو حتى ارتفاع أو انخفاض نسبة معينة من الضرائب الحالية والتي تمس مباشرة المواطن بالدرجة الأولى وبوقت كاف لأخذ التدابير اللازمة وفهم آلية الضريبة الجديدة وليس خلال يوم وليلة.

مصلحة الضرائب حول العالم تواجه تحديات في تطبيق مفهوم الشفافية حيث يندرج تحتها العديد من الإجراءات القانونية والمالية والإدارية وتواجه أيضًا زيادة القوانين الضريبية وتنوع الضوابط والتعديلات. يجب على مصلحة الضرائب الإفصاح عن آلية الوعي الضريبي لدى الطرف الآخر وكذلك تحقيق الرقابة على خطواتها وعملياتها من أطراف داخلية وخارجية لضمان العمل وتحقيق مفهوم الحوكمة والشفافية.

بما أن الضرائب تم تطبيقها في المملكة العربية السعودية وصارت جزء من حياتنا وعلى المؤسسات المالية والشركات والأفراد. أتمنى أن يكون هناك مؤتمر نصف سنوي خاص بالضريبة ويتم طرح الآراء والنقاشات والدراسات والأبحاث العلمية المحكمة بما يخص الضرائب بجميع أنواعها من أكاديميين متخصصين سعوديين وكذلك من ذوي الخبرات في المجال الضريبي من إخواننا العرب والخروج بصورة شفافة وواضحة ومذكرة تفسيرية تغطي جميع الجوانب. لأنه من الصحي والشفافية جلب المتخصصين السعوديين وكذلك من إخواننا العرب الذين لديهم خبرة و يعملون ويعلمون عن وضع السعودية في مكان واحد للنقاشات ومن الصحي أن يتم تعديل أي لائحة أو ضريبة بشكل دوري حسب المؤشرات والدراسات والآراء المتنوعة في المجتمع وعدم الاعتماد فقط على الجهات ذات الاختصاص أو جلب مستشارين أجانب لا يعلمون عن الاقتصاد والوضع المالي السعودي ولم يعيشوا فترات اقتصادية داخل البلد ولو لمدة دورة اقتصادية واحدة. من المهم معالجة السلبيات في القانون الضريبي أو أحد مواده بشكل مستمر بما يتوافق مع البيئة الاقتصادية السعودية حيث أن التحديث والتطوير مستمر وبناء على تغيير البيئة الاقتصادية والتي صدر فيها القانون الأساسي للضريبة للوضع السابق وظهور مشاكل عند التطبيق بعد ذلك.

أخيراً، مصلحة الضرائب لدينا تعتبر حديثة العهد حيث لا تقارن بمصلحة الضرائب لدى الدول الرأسمالية والتي لديها الخبرة والكفاءة العالية مثل أمريكا وأستراليا وبريطانيا ولذلك يجب العمل بشكل مستمر ودوري وتعديل السلبيات الموجودة. حيث لا يوجد نشرات أسبوعية ولا مجلات تصدر بشكل أسبوعي تعنى بالشأن الضريبي وكذلك لا يوجد ندوات أو مؤتمرات ويجب العمل على ذلك للمصلحة العامة والتوسع في ذلك لتحقيق مفهوم الشفافية في المواد وآلية العمل والتطبيق وذلك لمصلحة جميع الأطراف في العملية الضريبية.