دراسة مدخلات الجامعات ومحددات القيد

في دراسة إحصائية قدمها صندوق الموارد البشرية “هدف” عن خريجين العام 2019م من الجامعات الحكومية في المملكة العربية السعودية، والتحاقهم في سوق العمل حتى 2020م، أوضحت هذه الدراسة نسب خريجي كل جامعة الذين تمكنوا من الالتحاق في سوق العمل. فنجد مثلًا عدد الخريجين من جامعة الملك سعود بلغ (5970) خريج، التحق 67% منهم بسوق العمل، ونجد كذلك أن عدد الخريجين في جامعة الملك عبدالعزيز بلغ (21351) خريج التحق 45 % بسوق العمل، ونلاحظ أيضًا أن جامعة حائل مثلًا كان عدد الخريجين منها هو (73) خريج التحق ما يقارب 32 % بسوق العمل. وتكتمل الإحصائيات والنسب لباقي مؤسسات التعليم العالي في المملكة العربية السعودية فيما يخص المرحلة ما بعد الثانوية.

وبشكل أدق يوضح كاتب الرأي بأن عدد الخريجين من جامعة الملك سعود الذين التحقوا بسوق العمل هو (4000) خريج، وعدد الخريجين من جامعة الملك عبدالعزيز الذين التحقوا بسوق العمل هو (9608) خريج، وعدد الخريجين من جامعة حائل الذين التحقوا بسوق العمل هو (23) خريج.

هذه الإحصائيات جدًا جميلة ومثمرة، ولكن متخذي القرار ودارسيه، والمختصين بالتخطيط والاقتصاديات، يطلبون المزيد من التعمق في الدراسة، لكي تكون القرارات وفق دراسة متتالية وذات دقة عالية. فهم مثلًا يحتاجون إلى معرفة لماذا كانت هذه النسب بهذا المقدار من الخريجين؟، وماهي نسبة الخريجين إلى المنتظمين؟، وماهي نسبة الخريجين إلى المستجدين؟، وماهي الكليات والتخصصات التي تم توظيف مخرجاتها بسوق العمل؟، وماهي الكليات والتخصصات التي عانت مخرجاتها من البطالة وعدم الالتحاق بسوق العمل؟

بل إن الإجابة على مثل هذه الأسئلة ونشرها في إحصائيات بين أفراد المجتمع بشكل عام، وبين طلاب المرحلة الثانوية بشكل خاص، قد يساهم بشكل كبير ومتقن بمشيئة الله عز وجل في اختيار الطالب للتخصص المطلوب في سوق العمل، والابتعاد عن التخصصات التي تعاني مخرجاتها من البطالة.

بل يساعد ذلك أيضًا الجامعات وذلك من خلال التوسع في القبول في التخصصات المطلوبة في سوق العمل، والتقليل من التخصصات التي تكون غير مطلوبة في سوق العمل، وهذا الإجراء يؤدي إلى أن تكون نسبة الخريجين من هذه الجامعات الذين يلتحقون بسوق العمل وفق الدراسة التي تم توضيحها في بداية المقال تكون مرتفعة.

وفي الختام .. دراسة المدخلات والعمليات ومحددات القيد والأداء أصبحت في الوقت الحالي هي النواة الرئيسية لدراسة مدى ملاءمة المخرجات لسوق العمل، وعليه فإن كل دراسة تعني بدراسة المخرجات يجب أن تضع في أسئلتها ما يخص المدخلات والعمليات والأداء.