للتيسير على الناس .. سقف أعلى للبنزين

خطوة وضع سقف لأسعار البنزين تأتي امتدادًا لتوجيهات مقام خادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين عند بدء تنفيذ برامج التحول والرؤية والتي كانت تهدف لتخفيف الأثر الناجم عن الإصلاحات الاقتصادية على المواطنين وخصوصًا من ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة. فالقرار يضفي أبعادًا اجتماعية واقتصادية إيجابية على حياة المواطنين، ويُعبّر عن مدى قرب القيادة – حفظهما الله – من المواطن، وعملها لتحسين جودة الحياة بالتخفيف عن كاهل الأسر من متغيرات أسعار الطاقة عالميًا. كما يعكس صورة القيادة المسؤولة وإدراكها واستشعارها لاحتياجات المواطنين، وسعيها للتيسير عليهم بتخفيف الأعباء الاقتصادية والمالية.

القرار ترجمة عملية لتصريحات سمو ولي العهد التي كان دائمًا ما يؤكد خلالها رغبته وسعيه ألا يتأثر مواطنو المملكة من أية متغيرات قد تنشأ عن الإصلاحات الاقتصادية، فسمو ولي العهد حريص كل الحرص على الموازنة بين المصلحة العامة للدولة وبين عدم إثقال كاهل المواطنين، وقرار تحديد سقف لسعر البنزين يعكس رؤية القيادة الرشيدة المُتزنة في هذا الملف الهام.

فعلى الرغم من تأثر اقتصاد المملكة بتداعيات جائحة كورونا التي لازالت قائمة وما نجم عنها من إغلاق اقتصادي وما صاحبها من انخفاض في أسعار النفط، إلا أنها لم تتخذ تدابير اقتصادية مؤلمة بشكل كبير، وقرار وضع سقف لأسعار البنزين يعكس تعاملها بمسؤولية تامة في كل ما يختص بالمواطن ومعيشته وأسلوب حياته.

رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بالعالم من حولنا بسبب أزمة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد، إلا أن قيادة المملكة بحكمتها المعهودة تؤكد استمرارها بالوقوف إلى جانب المواطن وحماية مصالحه على كل المستويات.

تؤكد المملكة بقرار وضع سقف لأسعار البنزين بأن مصلحة المواطنين مُقدمة على أية اعتبارات أخرى، ومثل هذا القرار من شأنه أن يضع حدًا لأية متغيرات مستقبلية على أسعار الوقود محليًا رغم التقلبات التي تعصف بأسواق النفط.

التوجيه الكريم رسالة تعبر عن المنهج الذي دأب عليه حكام هذه البلاد المباركة، في تبني الشفافية والوضوح لكل السياسيات الاقتصادية التي لها انعكاس مباشر على حياة المواطنين، حيث يعبر التوجيه بصراحةٍ تامة أن المواطن شريك في التنمية ويجب أن توضع أمامه خارطة الطريق الاقتصادي وفق معيار الشفافية.