معادن الطاقة النظيفة ملّف مصيري للولايات المتحدة

أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن من المجلس الاقتصادي الوطني الأمريكي برئاسة بريان ديسي ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، تقريرا حول وضع سلاسل التوريد التي تقوم عليها القيمة التنافسية للاقتصاد الأمريكي وتفوقه على المستوى الدولي.

هذا التقرير سيغطي قطاعات صناعية محددة، هي أساس دعم الأمن الاقتصادي والوطني الأمريكي، وهي الدفاع، الصحة العامة والتأهب البيولوجي، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الطاقة، النقل، الزراعة والمنتجات الغذائية، وسيُقَدم هذا التقرير للرئيس الأمريكي في أواخر شهر فبراير 2022.

لكن قُدِّم في يونية 2021 – كأولوية قصوى – تقرير مراجعة في 250 صفحة بعنوان “بناء سلاسل التوريد المرنة وإحياء التصنيع الأمريكي وتعزيز النمو”، ركز على أربع منتجات أساسية متمثلة في تصنيع أشباه الموصلات والتعبئة المتقدمة، البطاريات ذات السعة الكبيرة الخاصة بالمركبات الكهربائية، المعادن الحرجة، والمستحضرات الصيدلانية والمكونات الصيدلانية المتقدمة.

كان واضحا في التقرير أن وزارة التجارة تناولت ملف تصنيع أشباه الموصلات والتعبئة المتقدمة، وتناولت وزارة الطاقة ملف البطاريات ذات السعة الكبيرة، واهتمت وزارة الصحة بملف المستحضرات الصيدلانية، ولكن المثير للانتباه هو أن وزارة الدفاع (البنتاجون) كانت مسئولة عن ملف المعادن الحرجة.

التوصيات في التقرير بمثابة تنبيهات حول أهمية أن تكون إمدادات هذه المواد الهامة والحرجة موثوقة وآمنة ومرنة، وهذا يستدعي العمل على وضع استراتيجية شاملة وحاسمة لرفع مستوى مرونة سلاسل التوريد وتوسيع القدرات الإنتاجية عند من أسماهم التقرير بالحلفاء والشركاء، مما يتطلب تطوير وتعزيز مفاهيم الاستدامة لتوريد هذه المواد والعمل على تخفيض تكاليف الإنتاج، وبتفعيل ضوابط في مواقع ذات أنظمة بيئية ضعيفة ومعايير عمل وحوكمة فقيرة وغير مستقرة، حتى تتمكن الولايات المتحدة من أن تقود تغيير السوق العالمي نحو قيمة الإنتاج المسؤول، حسب وصف التقرير.

التساؤلات هنا تفرض نفسها، مثل ماهي هذه المعادن التي وصفت بالحرجة والهامة التي وحسب ما جاء في التقرير هي معادن لم يتم العثور عليها أو إنتاجها في الولايات المتحدة، وما هي أهميتها للاقتصاد الأمريكي، وبما أن التقرير قد ركز على أربع مواضيع من ضمنها البطاريات ذات السعات الكبيرة، فهل هذه المعادن مرتبطة بصناعة أدوات مصادر الطاقة النظيفة، وما هي النظم البيئية الضعيفة والغير مستقرة التي ذكرها التقرير، ومن هم الحلفاء والشركاء، وهل العلاقة معهم بالفعل ستكون شراكة أم ترويض كعادة الولايات المتحدة في عدم التهاون في مبدأ هيمنتها لصالح تفوقها، فيكون طبيعيا أن يدير البنتاجون هذا الملف على وجه الخصوص، لا سيما في ظل الحراك الحالي للإنهاء الفوري للمهام القتالية الأمريكية في أفغانستان والعراق، وكأن عيون النسر الأمريكي تنظر مواقع أخرى في العالم.

الصورة غير مكتملة بعد، فمازال هناك تقرير مفصل سيقدم للرئيس الأمريكي في الربع الأول من العام القادم، ومع إعتبار جاد لما جاء في تقرير الأمم المتحدة الصادر في 2015 بعنوان “تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030″، ربما تكون هناك إشارات هامة إضافية حول مدى مصيرية ملف المعادن الذي غالبا مرتبطا بصناعة الطاقة النظيفة للولايات المتحدة، والمنعكس على سلوكها الجديد والمؤثر على رقعة شطرنج اقتصاديات الطاقة بشكل عام في العالم.