مقرر كفاءة الإنفاق في المرحلة الثانوية

‏‏ في ضوء رؤية المملكة 2030 قامت الدولة رعاها الله بوضع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (مركز كفاءة ‏الإنفاق سابقًا)، والهدف الرئيس في هذه الهيئة هو تمكين الأجهزة الحكومية من الالتزام بسقف الإنفاق المخصص في الميزانية ‏وتحويل الصرف من عشوائي إلى منظم، بما يتوافق مع الخطط والبرامج والقرارات وما يصب في تحقيق رؤية 2030.‏

‏ وفي ضوء هذه الهيئة قامت المؤسسات الحكومية إلى إنشاء وحدات كفاءة إنفاق فيها، وذلك لتحقيق هدف الهيئة فيما يخص ‏كفاءة الإنفاق، والعمل على تقليل الكلفة رفع العائد، وإيقاف الكلفة العالية التي ليست ذات عائد، أو ذات عائد من الممكن تحقيقه ‏بكلفة أقل.‏

‏ هذا التوجه موجود ومعروف وملاحظ في كافة جهات وأنشطة القطاعات الحكومية، من حيث عقود المشاريع، ووقت ‏التنفيذ، والمدة الزمنية لهذا الوقت، ومدى استفادة الجهة الحكومية والوطن والمواطن من هذا المشروع.‏

‏ ولكن وهنا يأتي هدف هذا المقال، التوجه في عملية كفاءة الإنفاق ما زالت غائبة لدى العديد من المواطنين، فعملية اتخاذ ‏القرارات فيما يخص الموارد التي يقتنيها المواطن ما زالت تتم عند الأغلبية بشكل عشوائي، ودون عملية ربط بالدخل ‏الشهري، أو ربط بتعدد الخيارات المتاحة أمامه فيما يخص اقتناء هذه الموارد.‏

‏ لا توجد سلعة اقتصادية في السوق، إلا ولها العديد من الخيارات والبدائل، التي أتاحتها الدولة بهدف الوصول إلى وضع ‏الخيارات الاقتصادية المتعددة أمام المواطن، ولكي يكون الوصول من قبل المواطن إلى مرحلة كفاءة الإنفاق مرحلة يسيرة ‏وغير معقدة.‏

‏ ومع ذلك وكما صدر عن هيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية في تقريرها الصادر لشهر يونيو 2021م ‏نلاحظ ارتفاع نسبة استهلاك المواطن مقارنة مع نسبة الاستهلاك في شهر يونيو 2020م بنسبة 6.2 % وهذه النسبة ليست ‏بالبسيطة ولا يستهان بها لدى المختصين في الاقتصاد.‏

‏ ومن أشد المستغرب في هذا التقرير هو ارتفاع استهلاك المواطن في شهر يونيو 2021م عن شهر مايو 2021م بواقع ‏‏0.2 % وهذه النسبة أيضّا ليست بالبسيطة ولا يستهان بها لدى المختصين في الاقتصاد.‏

‏ وعلى سبيل المثال نجد أنه على الرغم من تعدد وتوفر برامج ووسائل الاتصال إلا أن نسبة ارتفاع استهلاك المواطن ‏للاتصال زادت في شهر يونيو 2021م عنها في شهر يونيو 2020م بواقع 13.2 %. وعلى سبيل المثال أيضًا نجد أنه على ‏الرغم من حرص الدولة ونصائحها المستمرة فيما يخص النقل واستهلاك النقل بدون هدف ؛ زادت نسبة استهلاك عملية النقل ‏بمقدار بلغ 22.6 %.‏
‏ والقائمة في استعراض الزيادة الحاصلة تطول، وهنا يأتي السؤال المبني على هذه الأرقام وهو: على الرغم من حث ‏الدولة المواطنين على عدم الاسراف في الإنفاق وأن يحرصوا على كفاءة الإنفاق، إلا أن نسب الاستهلاك تزيد رغم تعدد ‏الخيارات والطرق والأساليب، فمن المتسبب؟

‏ وفي الختام … من وجهة نظر كاتب الرأي بات من الضروري أن يكون هناك مقرر إلزامي في المرحلة الثانوية يحمل ‏مسمى “مبادئ كفاءة الإنفاق”، ومقرر إلزامي في جميع كليات وتخصصات مؤسسات التعليم العالي يحمل مسمى “كفاءة ‏الإنفاق”، والهدف من هذه المقررات هو الوصول بالمواطن إلى راحة وطمأنينة وكفاءة في الانفاق‏