هل أصبحت وسائل الإعلام “إيلون ماسك” جديد في أسواق النفط؟

الجميع يعلم كيف بتغريدة من الملياردير إيلون ماسك أغنى رجل بالعالم كفيلة برفع أو خفض قيمة أسهم شركة مدرجة في بورصة وول ستريت، وكيف تم ملاحقته من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. حيث تم تحديد مواضيع لا يمكن التطرق لها دون استشارة وموافقة محامي الشركة مسبقا ومن ثم الضغط عليه للتخلي عن منصبه كرئيس مجلس إدارة الشركة بسبب اتهامه بالاحتيال عام ٢٠١٨.

مثل هذه التغريدات لها الجانب المأساوي الذي قد يجهله الكثير وهو خلق بيئة خصبة للمضاربين الذين قد يقتاتون على بعض من الأرباح لفترة. لكن في الجهة المقابلة سوف ترتفع نسبة المخاوف في الأسواق مما قد يتسبب في عزوف أصحاب الأموال من الدخول فيها، لذلك نرى منظمة أوبك والأعضاء من خارجها يحاربون تلك المضاربات الحادة التي قد تتسبب في تذبذب أسعار النفط بشكل حاد. وقد جاء على لسان وزير الطاقة السعودية رئيس مجموعة أوبك بلس الامير عبدالعزيز بن سلمان “بأن أسواق النفط ليست للمضاربة وسوف يندم من يراهن على ذلك”.

السؤال الحقيقي الآن هل أصبحت وسائل الإعلام ” إيلون ماسك ” جديد في أسواق النفط؟ مما قد يهدد استقرار الأسعار ويخلق بيئة للمضاربين؟ هذا بالفعل ما نراه خلال الأشهر الماضية بالخروج بتغريدات سواء كانت غير صحيحة ودقيقة أو جاءت في وقت غير مناسب والدلائل كثيرة على ذلك.

أهمها تناول وسائل الإعلام لرفع إيران من لائحة العقوبات الأمريكية مما تسبب بانخفاض حاد للأسعار تحسبا للمزيد من المعروض النفطي في الأسواق. الخبر من الأساس مغلوط وتم الترويج له بهذه الطريقة، حيث إن الخبر الصحيح هو رفع بعض الأسماء في وزارة النفط الإيرانية من لائحة العقوبات وليست الصناعة النفطية الإيرانية.

كما أنه بالأمس القريب أعلنت وسيلة إعلامية مرموقة كبيرة عن توصل دولة الإمارات العربية المتحدة لاتفاق مع مجموعة أوبك بلس حول التمديد الاتفاقية الحالية ومن ثم النفي وهو ما تسبب في خسارة خام برنت ٢.٦٢ دولار من قيمته في غضون ساعة. هذه الأخبار وتداولها وان صحت فيما بعد تتسبب في ذعر ورفع نسبة المخاوف خصوصا بعد نفي الخبر وتخلق بيئة خصبة للمضاربين.

هل نرى قانون قضائي يلاحق مثل هذه الأعمال و يجرمها كما حدث مع إيلون ماسك من قبل لجنة الأوراق المالية، أم سوف نعول على أخلاق المهنة التي أصبحت نوعا ما تبحث عن السبق في نقل الأخبار دون المبالاة بالآثار المترتبة عليها.