آثار مذكرة التفاهم بين “هيئة المحامين” و”هيئة السوق المالية” على طلاب الجامعات

من منطلق أن الاقتصاد والقانون بينهم علاقة وطيدة والتي تعتبر من أهم ركائز تطور وتقدم الدول. حرصت الهيئة السعودية للمحامين وهيئة السوق المالية السعودية لإبرام مذكرة التفاهم التي من ضمن أهدافها أن تسلط الضوء على طلاب القانون المتميزين والمهتمين بالشؤون القانونية للأسواق المالية على وجه الخصوص وتوفر لهم برامج تدريبية. فالطالب الذي يسعى إلى أن يكون قانونياً مهماً مستقبلاً في عالم الأعمال والمال عليه فهم هذا العالم وفهم العلاقة بين القانون وسوق المال ومدى تأثير البيئة التشريعية على السوق المالية واقتصاد الدولة.

ونظراً للتطور والازدهار الاقتصادي الذي نعيشه الآن، أصبحت هناك حاجة ضرورية لطلبة كليات الأنظمة لدراسة الاقتصاد والأسواق المالية حتى يتسنى لهم رؤية القانون من بعد آخر هام وهو البعد الاقتصادي.

بالإضافة إلى أن هذا التعاون سيساهم في رفع معايير قبول الخريجين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص ذو العلاقة بالأسواق المالية والاستثمار، وهذا سينعكس إيجاباً بلا شك على تشجيع الطلاب المتميزين على المنافسة ببناء المهارات وتطوير قدراتهم لتحسين ورفع جودة المدخلات لقطاع المحاماة والاستشارات القانونية في مجالات الأوراق المالية والأنشطة التي لها علاقة بها. ولأن تطور البيئة التشريعية ومدى سرعة استجابتها وتفاعلها مع التطورات والتحسينات المرتبطة بالاقتصاد والسوق المالي يمهد الطريق ويساهم في تحقيق نتائج اقتصادية فعالة، فتوفير البرامج التدريبية المتخصصة لطلاب القانون واستقطاب المتميزين منهم سيكون من ضمن العوامل التي ستطور البيئة التشريعية في مجالات الأوراق المالية وأنشطتها.

كما أن لهذه المذكرة آثاراً حتى على الجامعات وكليات الحقوق بجانب كليات الإدارة والاقتصاد حيث سيكون هناك أوجه للتعاون أكثر بينهم في الأنشطة، البرامج، ورش العمل والمسابقات في مجال السوق المالية والتي من شأنها أن تساهم في تشجيع واستعداد الطلاب لسوق العمل، بالإضافة لوجود المواد الدراسية الأساسية والاختيارية التي لها علاقة بالاقتصاد والأسواق المالية في الخطة الدراسية كلها ستزيد من إقبال الطلاب والطالبات على المحاماة والشؤون القانونية في مجالات الأوراق المالية والأنشطة التي لها علاقة بها.

مذكرة التفاهم بين الهيئة السعودية للمحامين وهيئة السوق المالية السعودية هي انطلاقة حقيقية لطلاب القانون المهتمين والذين يطمحون إلى أن يكونوا قانونيين في مجال الأوراق المالية والأنشطة التي لها علاقة بها، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 التي من ضمن أهدافها الرئيسية تنمية وتطوير القدرات البشرية بالإضافة لتنمية القطاع المالي والاستثماري والتعاون هذا تشكر عليه الهيئة السعودية للمحامين وهيئة السوق المالية السعودية.