اغتنموا اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي

الازدواج الضريبي هو فرض أو تحصيل ذات الضريبة أكثر من مرة، على نفس الشخص، وذات المال. ويحدث الازدواج لأسباب عديدة أبرزها انتقال الأموال عبر الدول، وبالتالي ازدواج فرض الضريبة عليها في أكثر من دولة. ولحدوث الازدواج الضريبي لا بد من توافر شروط منها:
1. ان يكون دافع الضريبة أكثر من مرة هو ذات الشخص.
2. ان تكون المادة الخاضعة للضريبية واحدة سواء كانت (دخلاً أو رأس مال).
3. ان تكون الضريبة المفروضة من نوع واحد.
4. ان تكون المدة الزمنية التي دفعت عنها الضرائب في ذات المدة.

إن الازدواج الضريبي الدولي هو نتيجة لاختلاف تشريعات الدول وتباينها وعدم التنسيق بينها، الأمر الذي يعيق انتقال رؤوس الأموال ويؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي وازدهاره ونموه. لذلك دأب الاقتصاديين على إيجاد حلول كأن تقوم كل دولة على حدة عند سن تشريعاتها المالية بتلافي الازدواج الضريبي، وتم التوصل إلى أن الأفضل من الناحية العملية هو توقيع الدول لاتفاقيات ثنائية لتجنب الازدواج الضريبي، حيث تم تطوير وتعزيز هذا النوع من الاتفاقيات في هيئة الأمم المتحدة وتمخض عن ذلك استقرار مبادئ أساسية في صياغة اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على النحو التالي:
1. فرض الضرائب على إيرادات العقار في موطن العقار.
2. فرض الضرائب على أرباح الأسهم وفوائد السندات في الدولة المصدرة للأسهم والسندات.
3. فرض الضرائب على الديون العادية لدولة موطن الدائن.
4. فرض الضرائب على أرباح المشروعات للدولة التي يوجد فيها المركز الرئيسي للمشروع.

لا شك في أن للإرادة السياسية أثر كبير في تلافي الازدواج الضريبي، بتفعيل الاتفاقيات الثنائية بصورة جدية لتعزيز تدفق الأموال والاستثمارات، والحيلولة دون إضعافها أو خلق المعوقات والصعوبات في طريقها، ومن حق مواطني البلدان الموقعة دولها لاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي؛ الاستفادة منها بصورة فعالة وحيوية وعدم التنازل عنها، وهناك مثال رفيع المستوى حصل مؤخراً، استطاع من خلاله أحد المستثمرين السعوديين في مملكة إسبانيا من الاستفادة من اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي المبرمة بين المملكة العربية السعودية ومملكة أسبانيا؛ عبر لجوئه إلى بعثتنا الدبلوماسية في اسبانيا والحصول على النصائح القانونية، التي ساهمت بإيجابية في تبيان الموقف القانوني المتين للمواطن السعودي وإسداء النصح له، عليه قام المستثمر السعودي بدوره بتوكيل مكتب محاماة أسباني لرفع دعوى أمام المحكمة الاقتصادية الإدارية الأسبانية والتي أنصفت بدورها المواطن السعودي وأجبرت مصلحة الضرائب بإرجاع ضرائب على الثروة كانت قد فرضتها على المواطن السعودي، حيث سبق وقامت المصلحة بإلزام المواطن السعودي بتحمل ضريبة الثروة على أمواله في الحسابات البنكية والودائع والقروض والصناديق الاستثمارية في مملكة أسبانيا؛ بما يخالف أحكام الاتفاقية المبرمة بين البلدين. ويعد الحكم القضائي الصادر الأول من نوعه.

نصيحتي لقطاع الأعمال السعودي بضرورة وأهمية الاستفادة من البعثات الدبلوماسية لبلادنا في الخارج ومن الخدمات التي تقدمها، والاستفادة القصوى من الاتفاقيات الثنائية التي تبرمها حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين، فعمليًا التاجر هو المستفيد المباشر منها والمراقب المباشر على تنفيذها. لا تتخلوا عن حقوقكم حتى لو اقتضى الأمر اللجوء إلى القضاء المختص في الدولة المناظرة. وبسبب نجاح هذه القضية النوعية يستحق معالي قنصل بلادنا السابق في ملقا وسفيرنا الحالي في هولندا المستشار/ زياد بن معاشي العطية جزيل الشكر والثناء لدوره الإيجابي في هذه القضية النوعية، وأيضًا الشكر موصول لمحامي القضية الأستاذ/ ديفيد عويس.