القطاع غير الربحي ومجالس الإدارة

لا يوجد أي مجال للشك للتساؤل ما إذا كانت مجالس إدارة القطاعات الغير ربحية تعاني من مشاكل داخلية. لذلك، غالباً ما نرى إعادة تشكيل مجالس الإدارة على أمل حل المشكلة، ولكن لا زال القطاع الغير ربحي يعاني من التعثر. إذا هذا التعثر يعني أنه عند حل المحاولة لحل مشكلة التعثر هي تشخيص المشكلة الحقيقية، وليس في إعادة تشكيل مجالس الإدارة. لذلك، يوجد مشكلتان رئيسيتان عند تشكيل أي مجلس إدارة: مشكلة الأداء ومشكلة تحديد الهدف.

فيما يتعلق بمشكلة الأداء، فهناك ثلاث نقاط رئيسية يجب التركيز عليها عند تشكيل أي مجلس إدارة القطاع غير ربحي. أولا، يعتقد أعضاء مجلس الإدارة وبعض المختصين، أن الخلل يكمن في عدم القدرة على التواصل والتفاهم، أو بعبارة أخرى عدم وجود كيمياء بين الأعضاء. لكن الواقع مغاير لذلك، الخلل يكمن في مفهوم العمل الجماعي الذي تطور عبر السنين. فالعمل الجماعي الآن يهتم بالمناقشات الحرة التي تقود إلى نتائج فعالة لتحسين إدارة المؤسسة الغير ربحية، وتعزيز ثقافة فريق العمل الذي يساعد على بناء قيم الثقة والالتزام والتعاون.

ثانيًا، غالبًا ما يتم لوم أعضاء مجلس الإدارة لكونهم غير مشاركين في العمل داخل المؤسسة. وهذا أيضا من المشكلات الكبيرة، حيث إنه كيف يمكن للأعضاء البت في قضايا المؤسسة وهم غير مشاركين في العمل وغير مطلعين على ما يحدث داخل المؤسسة، وحضورهم في بعض الأحيان يعتمد فقط على حضور اجتماعات مجلس الإدارة. ثالثا، وهي المشكلة الأهم برأيي ألا وهي عدم تحديد الأدوار بشكل واضح لأعضاء مجلس الإدارة. الضبابية في معرفة وصف دور كل عضو في المؤسسة، ودور مجلس الإدارة ككل يؤدي إلى فشل ذريع لإدارة المؤسسة الغير ربحية. لذلك، مختصين الحوكمة في القطاع الغير ربحي غالبا ما يهتمون بشكل كبير عند صياغة لوائح مجالس الإدارة، في تحديد دور المجلس والأعضاء بكل وضوح للتلاقي الارتباك في عملية الإدارة.

أما بالنسبة للمشكلة الرئيسية الثانية هي تحديد الهدف من المؤسسة. ماذا لو كانت إحدى المشكلات المركزية التي يعاني منها مجلس الإدارة ليست في الواقع عدم اليقين بشأن أدواره ومسؤولياته المهمة، بل عدم وجود هدف مقنع من وجود المؤسسة في المقام الأول؟ فقد تكون المشكلة في ضبابية تحديد الأدوار لأعضاء مجلس الإدارة هو بسبب عدم رضاهم عن دور المؤسسة وعن الفرق الذي تحدثه. فمن المهم وجود إجابة للسؤال الذي قد يطرحه العضو مثل “لماذا أنا هنا؟” و “ما الفرق الذي سأحدثه؟” عندما تكون الإجابة غير واضحة، فهنا يعني أن حوكمة هذه المؤسسة سيكون مهمة صعبة جدا.

إذا كانت الحكومة هي استخدام السلطة لتحديد أغراض المنظمة والتأكد من أنها تخدم تلك الأغراض بفعالية وكفاءة، فإن هذا يعني أن القطاع الغير ربحي بحاجة إلى المزيد من الاهتمام من جميع النواحي، سواء نواحي قانونية، إدارية، اقتصادية، واجتماعية.