تنظيم العملات الرقمية قانونيا

العملات الرقمية، العالم المالي الجديد، الذي وجد لأول مرة في 2008 بواسطة شخص أو مجموعة أشخاص مجهولي الهوية أطلقوا على نفسهم مسمى Satoshi Nakamoto. وبدأ تداولها في 2009. ومنذ ذاك الحين، شهد هذا العالم تطور متسارع. وخلال هذا التطور، تم استغلال هذه العملات بشكل غير مشروع لتنفيذ الجرائم المختلفة، مثل الاتجار بالبشر، والمخدرات، والدعارة، وغيرها من الجرائم. تمتاز هذه العملات بأنها سوق سوداء لمن يريد أي تعامل غير مشروع، وذلك بسبب ميزة إخفاء هوية المتعاملين. لذلك، كان التعامل بالعملات الرقمية غير مشروع قانونا، ولا يخضع للتنظيم القانوني.

فقد كان هناك سوق سوداء للحصول على المخدرات وكل التعامل غير القانونية كانت تلك التعاملات تتم عبر موقع يطلق عليه طريق الحرير Silk Road. ومن هنا بدأ رواج العملات الرقمية عندما أصبح هذا الموقع يقبل عملة البيتكوين كوسيلة للدفع. فانطلق سعره من 0.30، ليصل إلى 5 $، وبعدها إلى 30 $. وبعدها بدأ سعر العملة بالتذبذب. وعند وصول عدد المتعاملين بهذا الموقع فوق ال100الف متعامل، اتخذت الشرطة الفيدرالية قرارا بإغلاقه، واعتقال من تمكنوا للوصول إليهم.
لذلك، سلطت المنظمات الدولية الضوء على تنظيم التعامل بالعملات الرقمية. منظمة العمل المالي (FATF) حيث أصدرت سنة 2014 تقرير بعنوان (العملات الافتراضية: تعريفات أساسية ومخاطر محتملة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)، ثم أصدرت في عام 2015 كتيب إرشادات لوضع قائمة لمخاطر التعامل مع العملات الافتراضية. ومن هنا بدأت الدول الالتفاف حول فكرة إصدار تشريعات وقوانين لتنظيم هذه التعاملات.

لذلك، بعض الدول قامت بتنظيم التعامل بالعملات الرقمية من خلال أنظمة مكافحة غسل الأموال. لكن حسب التطور الهائل الذي تشهده هذه العملات، صرحت بريطانيا في عام 2017، أن العملات الرقمية لا تخضع للتنظيم القانوني الذي تحتاجه. لذلك، تم إنشاء مؤسسة يطلق عليها CryptoKU والتي تعمل على اقتراح مدونة للسلوك من أجل تنظيم التعامل بالعملات الرقمية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلالها. وخلال هذا الأسبوع، تم عرض مشروع نظام للتعاملات بالعملات الرقمية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث إن رئاسة بايدن لم تعد تكتفي بالأنظمة الموجودة للنظم المعلوماتية والحياة الرقمية.

المملكة من الدول التي تعتبر التعامل بالعملات الرقمية أمرا مشروعا نظاما, والبنك المركزي SAMA حذر من التعامل بها ومن التعرض لعمليات النصب والاحتيال عن طريقها. كما أن أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تهتم بكل ماله علاقة بهذا الموضوع. ولكن، المملكة بحاجة للالتفات إلى على العالم الرقمي لتنظيمه قانونيا، ومن ضمنها تنظيم العملات الرقمية. بالتأكيد العملة النقدية هي المسيطرة الآن على الكثير من الأنشطة، بما فيها الأنشطة غير المشروعة ولكن العملات الرقمية هي المستقبل الذي سيزداد التعامل به يوما بعد يوم. ولذلك الحاجة دراسة هذه العملات والبدء في تنظيمها بشكل مستقل، يعتبر من ضرورات العصر.