“دع ما يريبك إلى ما لا يريبك” .. اللغة القانونية

حينما يستلم المحامي قضية جديدة لا يعرف مبتداها ولا منتهاها، يبدأ بطرح الأسئلة على مقدمها، الأسئلة تلو الأخرى حتى تُرسّخ له هذه الأسئلة إحدى أمرين: إما أن يستمر بها أو يتوقف.

يوجد خيارٌ ثالث وهو المنزلة بين المنزلتين وهي منزلة الشك والشبهة لدى المحامي على موكله؛ من عدم استحقاقه لما يدّعيه أو ثبوت اتهامٍ، وذلك كله مبنيٌّ على الضمير وما يمليه الحدس والعقل.

غير أن هذه القاعدة الشرعية الواردة عن النبي ﷺ والتي تقول ” دع ما يريبك إلى مالا يريبك” هي في مجملها حلٌّ قانونيٌّ وقائيٌّ لكثيرٍ من الإشكاليات التي طرأت أو ربّما تطرأ عند المحامي.

القاعدة القانونية هي ضمان للمحامي عن محاسبته، وقد أيد نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٢٢هـ في المادة الحادية عشر هذا المفهوم الذي ينبري لدى المحامي وهو “أنه يجب على المحامي مزاولة مهنته وفقًا للأصول الشرعية والأنظمة المرعية..” كما ذكرت اللائحة التنفيذية لذات النظام الصادرة بقرار وزير العدل ذي الرقم (٤٦٤٩) وتاريخ ٨/٠٦/١٤٢٣ هـ في المادة١/١١ :أنه يحق للمحامي عدم استمراريته في الدفاع عن موكله إذا ثبت لديه بطلان وظلم دعوى موكله.
في حين أوجب المنظم في المادة (٢٣) من ذات النظام استمرارية المحامي بعمله في دعوى موكله بشرط مشروعيتها، وأصل المشروعية هي مشروعية الدعوى.

فخلاصة ما أصل إليه أن يتوارد لدى ذهن المحامي وفي خلجاته لا أقول كذب مقدم الدعوى وإنما شكّهُ له، فيتكشف ذلك كله بالأسئلة الصائبة الحاذقة، والذهن الصافي لاستقبال الأجوبة.