قراءة في سياق تعافي الاقتصاد السعودي من الجائحة

بإعلان معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان عن تعافي الاقتصاد السعودي بشكل كبير من تداعيات الجائحة، يمكن القول بأن إدارة الازمة الاقتصادية كانت نتاجاً مبهراً لعمل اقتصادي غير مسبوق فالكثير من الازمات الاقتصادية عبر التاريخ تطول تبعاتها لسنوات طويلة وبالرغم من ان هذه الازمة ألقت بظلالها نحو تحديات الحلول وتعقيداتها وفق مرحلة عدم اليقين الا ان التخفيف من ضغوطها الاقتصادية سار على وتيرة زمنية انتقالية محددة وصولاً الى بداية التعافي المنشود .

الاستجابة السريعة وخيارات الحلول في المقابل كانت منظومة متكاملة بين كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية وهو ما اسهم في التخفيف من التبعات الاقتصادية واستمرار الأداء والتحول التقني في الاعمال بكفاءة عالية، في ازمة كورونا قلنا في بدايتها ان التعافي بقدر التشافي وبتحقيق حصانة مجتمعية عالية من الفايروس بدء التعافي وهو ما سيشكل امامنا تحديا جديدا بضرورة رفع وتيرة العمليات الإنتاجية حتى نصل الى التوظيف الكامل لعناصر الانتاج هذا التحدي ليس صعبا ولكن عندما ننظر الى العمليات الإنتاجية بشغف كبير ورغبة عالية بعد هدوء طويل فهذا يعني ان عنصر العمل سيكون الرهان الاقتصادي للخروج التام من هذه الازمة .

هناك رهان آخر يستند فعلياً الى تحفيز الطلب الكلي وهو ما حافظ بالإبقاء على محفزات السيولة النقدية والقوة الشرائية التي أسهمت في تعزيز دور الاستهلاك الكلي والخطوات الإصلاحية لهيكلة الاقتصاد الذي تم اعدادها لتلاشي الصدمات والتحديات وتطوير كفاءة الاقتصاد الكلي والذي بدوره اسهم في التنوع والاستدامة ، هذه الإصلاحات اشتملت أيضا على نظام للحوكمة وتسخير التقنيات الجديدة ضمن الثورة الصناعية الرابعة ومكوناتها لرفع الكفاءة الإنتاجية وتنمية البحوث العمية والتطوير والابتكار ونتج عن ذلك ما تم الإعلان عنه بإقامة المنتدى السعودي الأول للثورة الصناعية الرابعة وتدشين «مركز الثورة الصناعية الرابعة» بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي WEF .

عكست نتائج التعافي الاقتصادي التحسن الملحوظ في القطاع غير النفطي وتراجع معدل البطالة وسط السعوديين الذكور والإناث على حد سواء وهو ما أكده صندوق النقد الدولي برفع توقعاته للنمو الاقتصادي في المملكة لعام 2021م من 2.6% إلى 2.9%، كما أن الالتزام بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 أدت الى تعزيز بداية الدورة الاقتصادية المتمثلة في الانتعاش بعودة النشاط الاقتصادي بالنصف الثاني ومن المتوقع أن يصل النمو غير النفطي إلى 3.9% في 2021، و3.6% في 2022

أما على صعيد السياسات النقدية والقطاع المالي وأسعار الصرف، فقد ادار البنك المركزي السعودي الازمة وعمل على تقوية الأطر التنظيمية والرقابية واسهم كثيرا في دعم وتحفيز القطاع الخاص خلال الأزمة وصولا الى تعزيز الاستقرار المالي إضافة الى الأدوار الأخرى المتعلقة باستمرار أداء هيئة السوق المالية والمركز الوطني لإدارة الدين و تعزيز كفاءة أسواق الأسهم والسندات مما أتاح للشركات طيفا واسعا من الخيارات لزيادة رأس المال، وخلق الفرص الاستثمارية والتنوع في الاعمال .

مجمل القول : إنَ هذه المعطيات الإيجابية في سياق التعافي الاقتصادي ما كان لها ان تتحقق الا بدعم مباشر من قِبل سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يحفظهما الله ومع استمرار نجاح هذه الأدوات الفاعلة والحصانة المجتمعية سيعود الحراك الاقتصادي مسجلاً في قادم الأيام اعلى معدلات النمو الاقتصادي الغير مسبوق كبداية لدورة اقتصادية جديدة تعمل خلالها كافة عناصر الإنتاج بأعلى معدلات التشغيل الكامل .