مؤشرات الحوكمة من البنك الإسلامي للتنمية

للأسف لا توجد تلك المؤشرات المذكورة في العنوان أعلاه عند البنك الإسلامي للتنمية ولا حتى التحدث عن مبادئ الحوكمة من خلال بحثي في الموقع الرسمي للبنك. إن مبادئ الحوكمة أو مؤشرات الحوكمة أصحبت اليوم من أساسيات بل من جوهريات أعمال وعمليات بنوك التنمية وحتى برنامج التنمية لمنظمة الأمم المتحدة فقد تبنى مبادئ للحوكمة خاصة به وساهم في تفعيلها مع شركائه من حكومات ومنظمات دولية. سأتحدث اليوم باقتضاب شديد عن أهم مبادئ أو مؤشرات الحوكمة الصادرة من أهم البنوك العالمية للتأكد والتأكيد على مستوى نضج أنظمة الحوكمة للدول المستفيدة من خدماتها.

أولاها وأهمها مؤشرات الحوكمة العالمية الصادرة من البنك الدولي في واشنطن – الولايات المتحدة الأمريكية – والمعروفة بستة مؤشرات وتفاصيلها في التالي: الأول فهو المسألة والمشاركة وهو تحديد الأدوار وتوزيع المسؤوليات من خلال تحديد دور ومسؤولية المشرع والمنفذ والمراقب ثم ربط المشرع بأصحاب المصلحة عن طريق المشاركة في صناعة واتخاذ القرار. أما الثاني فهو محاربة الفساد وذلك أن الفساد وبكل بساطة هو تعطيل للتنمية وخراب للأمم. وبالنسبة للمؤشر الثالث فهو فاعلية الحكومة ويستهدف فاعلية المنفذ للتشريعات التي وضعها المشرعون مثل البرلمانات كجهة تشريعية في دولة ديموقراطية أو كمجلس الدوما الروسي كدولة اشتراكية. أما مؤشر الاستقرار السياسي وغياب الإرهاب فهو الرابع وآليته تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدول باستمرارية دون انقطاع وسهولة تداول السلطة وغيرها من الأمور المساعدة على استقرار الحكومات وليس شرطاً ان تكون هنالك انقلابات سياسة أو حرب. ثم يأتي الخامس وهو جودة التشريعات ومفهومه شمولية وكفاءة التشريعات الموضوعة والمساعدة في رفع مستوى التنمية. وأخيرا هو مؤشر سيادة القانون ويقاس عن طريقة معرفة الوضع الاجتماعي للدولة مثل غياب الطبقية بين أفراد المجتمع وتساوي الأعراق والأديان والمذاهب أمام القضاء وأيضا تساوي الخدمات المقدمة لهم من الحكومة وقد صدر أول تقرير من البنك بقائمة لجميع الدول مع تقييم كل مؤشر من المؤشرات الستة في عام 1996 م.

ثانيها هو البنك الأسيوي للتنمية وقد أقر البنك الأسيوي بأربعة مبادئ وهي المسألة ويقصد به وجوب إجابة المسؤولين في الدولة على إستفسارات المواطنين. ثم المشاركة ويقصد به وجود بنية تحتية مرنة لمشاركة المستفيدين في صناعة القرارات والإستفادة من الموارد لتلك الدولة. وثالثها قدرة التنبؤ ويقصد به وجود قوانين وسياسات عادلة وثابتة تساعد المواطنين في بناء خططهم المستقبلية. وأخيراً، الشفافية عن طريق توفير المعلومات للجميع.

وأخر استدلانا في مقالتنا هذه هو البنك الإفريقي للتنمية والذي فرض على مستفيديه خمسة مبادئ وهي المسألة ثم الشفافية وثم المشاركة وجميعها تتشابه “تقريبا” مع مبادئ البنك الأسيوي للتنمية وأما رابعها فهو محاربة الفساد عن طريق القضاء على إساءات الحكومة لمصلحة الشعب وخامسها هو الإصلاحيات القضائية والقانونية من خلال إستقلالية ونزاهة ومصداقية المنظمات القضائية في تلك الدولة.

ملخص القول، للبنك الإسلامي للتنمية إدارة جديدة ونرجو منهم أن يواكبوا تطلعاتنا من خلال تطوير ومن ثم تفعيل مبادئ حوكمة إسلامية ونظهر للعالم قوة النظام الإسلامي الاقتصادي وفاعليته عن غيرها من أنظمة العالم.