الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
أن ترتفع أرباح البنوك العاملة في السعودية أكثر من 71 في المائة، أي حوالي 10.43 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري 2021 فهذا خبر إيجابي، سيما وأن مصدره البنك المركزي السعودي “ساما”.
قد يسأل أحدهم عن تفاصيل الخبر وهوية الجهة المعنية وأسباب ارتفاع الأرباح. بداية، هذه الأرقام تمثل المجموع الكلي للأرباح قبل الزكاة والضرائب لعشرة بنوك وطنية وجميع الفروع الـ 14 الأجنبية المُرخص لها للعمل في السعودية. أما أسباب نمو الأرباح فتعود لعاملين؛ ارتفاع إجمالي الدخل وانخفاض مصاريف العمليات مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.
إضافة لما سبق، أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية سجلت أدنى تحرك نصف سنوي منذ سبعة أعوام. مساهمة البنك المركزي السعودي “ساما” بضخ مبلغ 50 مليار ريال مع بداية يونيو 2020 ساعدت على تعزيز السيولة. كل هذه العوامل مجتمعة، مكنت تلك المؤسسات المصرفية من الاستمرار في دورها بتقديم التسهيلات الائتمانية لعملائها من القطاع الخاص.
بشرى التعافي الاقتصادي لم تأتي برداً وسلاماً على البنوك فقط. القطاع المالي إجمالاً بدأ باستعادة صحته بعد جائحة فيروس كورونا وخاصة في أربع فئات رئيسة؛ التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال. المؤسسات البنكية لعبت دوراً هاماً في دعم وتمويل القطاع الخاص عبر ثلاثة محاور؛ إعادة هيكلة التمويلات دون أي مصاريف مستحقة إضافية، ودعم خطط المحافظة على مستويات التوظيف، والإعفاء لعدد من رسوم الخدمات البنكية الإلكترونية.
حزمة الإجراءات الاحترازية الجديدة التي اعتمدتها “ساما”، دعمت الجهود لمواجهة آثار انتشار جائحة فيروس كورونا على مختلف القطاعات الاقتصادية. وكما يقول المثل “شهد شاهد من أهلها”، فقد توقعت مجلة “فوربس” المرموقة أن تحافظ المملكة على مركزها الأول بين أكبر الاقتصادات العربية في عام 2021.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال