نظارة الحوكمة ذات الأبعاد الخمسة

لغير المختصين في الحوكمة، يسرني أن أقدم لكم في مقالتي هذه نظارة الحوكمة ذات الأبعاد الخمسة والتي ستساعدكم بإذن الله في فهم واستيعاب الحوكمة وقد تصل بكم لمستوى إحترافي مقبول وربما قد تعينكم في مناقشة المختصين في الحوكمة عبر مناوشات كلامية تصل الى مستوى “حط أبوك وشيل أخوك” كما في المعارك الحقيقة – طبعا يشترط لبس النظارة بطريقة صحيحة وفهم الأبعاد الخمسة لهذه النظارة بطريقة جيدة. نظارة خماسية الأبعاد للحوكمة التي أقدمها اليوم لكم هي مجانية ولكن تتطلب بعض التمعن والتفكر حتى يتمكن الدماغ البشري من فهم آلية عمل النظارة.

البعد الأول، مبادئ الحوكمة وسأستعين اليوم بأشهر أنظمة الحوكمة وهو نظام الحوكمة الرشيدة والتي تتكون من تسعة مبادئ ويجب على المشرعين في المنظمات مثل مجلس الوزراء في الجهات الحكومية ومجلس الإدارة في القطاع الخاص بتبني تلكم المبادئ التسعة في جميع العمليات الإدارية والتشغيلية للمنظمة. فسيادة القانون والفاعلية والعدالة ومكافحة الفساد والمسألة والكفاءة والمشاركة والشفافية والاستجابة هي مبادئ الحوكمة الرشيدة لجميع المنظمات.

البعد الثاني، أنواع أنظمة الحوكمة المبنية على أساس أنواع المنظمات. فللحوكمة ثلاثة أنواع وهي حوكمة القطاع العام وهذا النوع مخصص للجهات الحكومية وحوكمة القطاع الخاص والمستهدف هو الشركات والبنوك والمؤسسات الفردية وحوكمة القطاع الخيري للمنشآت الخيرية مثل الجمعيات التعاونية ومراكز رعاية الأيتام. لكل نظام هدف ومستهدف وقد نفرد مقالة متخصصة لهذا البعد نظرا لأهميته.

البعد الثالث، البنية التحتية لأنظمة الحوكمة ولها محورين أساسين. المحور الأول هو الحوكمة الهيكلية ويقصد بها حوكمة الهياكل التنظيمية عن طريق تبنى منهجيات ومبادئ مُعِينَة مثل منهجية خطوط الدفاع الثلاثة وفصل الأدوار والمسؤوليات. والمحور الثاني هو الحوكمة الإجرائية والمقصود منها هو تنظيم العمليات الإجرائية مثل السياسات والإجراءات عن طريق تبنى منهجيات ومبادئ مساعدة مثل بيروقراطية مقبولة واقتران المركزية واللامركزية.

البعد الرابع، نطاقات الحوكمة من خلال إيجاد نظام شمولي لتفعيل الحوكمة. ونطاقات الحوكمة ثلاثة يجب أن يتم الربط بينهم بشكل مستمر بحيث أن كل قرار يصدر من مجلس إدارة أو إدارة تنفيذية أن يغطي بشكل اعتباري هذه النطاقات الثلاثة وهي: النطاق القانوني والنطاق المالي والنطاق الأخلاقي. نطاقات الحوكمة بحر كبير وعميق وان شاء الله سنفرد له مقالة خاصة به يوما ما.

البعد الخامس، ضمانات تطبيق الحوكمة. وهذا البعد يتكون من محورين أساسيين. فالأول هو المحور الثقافي لضمان تطبيق الحوكمة ويتم ذلك من خلال إصدار السياسات العامة للحوكمة مثل سياسة الشفافية والإفصاح والإبلاغ والسلوك المهني – لنعتبر هذا المحور كالضمير للمنظمات مثل الضمير عند الإنسان. أما المحور الثاني فهو محور الرقابي لضمان تطبيق الحوكمة. وأداة التفعيل لهذا المحور هي الإدارات الرقابية في المنظمة مثل المراجعة الداخلية وإدارة الجودة والشاملة وغيرها وذلك عن طريق إيجاد آليات رقابية مساعدة في تطبيق الحوكمة مثل برنامج الالتزام وسجل المخاطر – ولنعتبر هذا المحور مثل الشرطي المراقب على إلتزام المجتمع بأنظمة الدولة.

أتمنى الأن بعد أن أرتدى جميع من قراء هذه المقالة “نظارة الحوكمة ذات الأبعاد الخمسة” أن يصبح من الآن فصاعدا “مختص حوكمة”.