هل سينعكس تحسّن الأسعار على استثمارات المنبع؟

تكبّدت شركات النفط العالمية وصناعة النفط بشكل عام خسائر فادحة بسبب انخفاض أسعار النفط ومشتقاته، وما تبعها من تداعيات الإغلاق التي فرضتها الدول للحد من انتشار الوباء.

ُقُدّرت خسائر أكبر خمس شركات نفطية في العالم مجتمعة وهي شيفرون، إكسون موبيل، شل، توتال، وبريتش بتروليوم بحدود 77 مليار دولار لعام 2020. كل هذه العوامل أدت إلى الضغط على شركات النفط الكبرى باتخاذ قرارات صعبة لخفض التكاليف عن طريق عمليات تسريح جماعي للعمال أو خفض حاد في استثمارات المنبع (التنقيب والاستكشاف).

لكن مع تقلبات أسعار النفط من هبوط حاد العام الماضي إلى صعود من جديد واستقرار عند المستويات الحالية حول حاجز السبعين دولار، حتى وان صاحبها بعض من التذبذبات المنبسطة هذا العام، هناك عدد من التساؤلات:

* هل تعود الاستثمارات النفطية من قبل شركات النفط العالمية IOC؟

* ام هل ستتولى عن السوق لشركات النفط الوطنية NOC ذات الاحتياطيات العالية والحقول النفطية ذات التكلفة الأقل؟

* هل ستتغير المعادلة خصوصا مع تحقيق صافي أرباح للربع الثاني من عام 2021 حيث سجلت إكسون موبيل صافي أرباح 4.7 مليار دولار، شيفرون 3.1 مليار دولار، وشل 3.4 مليار دولار.

في حقيقة الأمر، هناك نقاط توافق ونقاط اختلاف بين هذه الشركات الدولية. أهم نقاط التوافق بان الاقتصادات سوف تتعافى وأن السكان ومستويات المعيشة ستستمر بالنمو، مما يعني نمو في الطلب العالمي لكن مع توخي الحذر فما زالت مخاطر وباء كورونا تحيط بالعالم.

بالإضافة إلى ذلك، جميعهم يُقيّمون الأصول النفطية التي تعمل بها شركاتهم والبحث عن حقول تقليدية أو بحرية ذات طابع أقل استثمار من جهة المحافظة الإنتاج بعكس الحقول الغير تقليدية التي يجب الاستثمار المستمر فيها للإبقاء على مستويات الإنتاج.

في الجهة المقابلة، نقاط الاختلاف تعمل الشركات الأمريكية لتقليص أو على أقل تقدير عدم زيادة انفاقهم الاستثماري بقوة وذلك لتقليص ديونهم، كما انها اقل جاذبية من الشركات الأوروبية في الاستثمار في الطاقات المتجددة. هذا التباين في النظرة المستقبلية لأعمال تلك الشركات الدولية سوف يخلق فراغ ونقص في الاستثمارات مما سوف يُعيد شركات النفط الوطنية للواجهة بالسيطرة على الأسواق النفطية من جديد وبشكل كبير.