القيمة المضافة في المناطق السياحية

لا شك ان بلادنا تعول على السياحة كجزء لا يتجزأ من تنويع القاعدة الاقتصادية في بلادنا، وكجزء من تعريف العالم بواقعنا. على ارض الواقع تعتبر السياحة الموظف الاكبر للايدي العاملة بلا منافس، وليس الغرض من المقال استعراض اهمية السياحة في الاقتصاد فذلك امر مفروغ منه وتكلمت عنه الجهات الرسمية بإسهاب، كما ليس الغرض من المقال استعراض اهمية صناعة السياحه دوليا ومساهمتها في الناتج الاقتصادي فذلك امر مفروغ منه ايضا وتحدثت عنه مراكز الابحاث الدوليه بإسهاب. ولكن الغرض من المقال استعراض مدى استعداد البنية التحتية السياحية في بلادنا لإستقبال ملايين السياح سنويا ومحاولة استعراض سبل سد نقاط الضعف الموجودة في بعض مناطقنا ذات الميزة السياحية.

باستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة هناك نقصا حاد في الوحدات الفندقية في معظم مناطق المملكة خصوصا في المناطق الجنوبية التي تتميز ببرودة اجوائها صيفا والتي متوقع لها ان تكون محطة مهمة للسياح من داخل المملكة وخارجها على الاقل من ابناء الخليج، حيث يلاحظ الزائر لمنطقتي الباحة وعسير بل وبقية المناطق الجنوبية بشكل عام كتضاض الوحدات الفندقية والشقق المفروشة بل وامتلاؤها بنسبة 100% في عز الصيف، وهذا ادى لارتفاع اسعار هذه الوحدات لمستويات تصبح معها السياحة الخارجية اقل تكلفة بمراحل. كما يلاحظ ضعف الاستثمار في المنتجعات والفنادق ذات فئة الـ5 نجوم في المناطق الجنوبية على الرغم من هذا الاكتضاض بالسياح.

طبعا الدولة تقدم الدعم للاستثمار الفندقي لكافة مناطق المملكة من خلال تقديم القروض، ولكن هذا الشح يشير الى ان القروض غير كافية لتنمية المناطق سياحيا، لابد من رفع مستوى الدعم ليشمل منح الاراضي للمستثمرين الجادين وذوي الملاءة والجدية وبشروط واضحة يسهل على المستثمر الالتزام بها، فالمناطق الجنوبية تكتض بأهلها الذين يزورون اقاربهم صيفا ويصبح معها جذب سياح من الصعب جدا ان لم يكن من المستحيل. ومنح الاراضي يجب ان لا يقتصر على الفنادق فقط بل من المهم ان يشمل مشاريع المنتجعات والمشاريع الترفيهية الاخرى على ان يتم استثمار الاطلالات بشكل جيد.

صناعة السياحة تستهدف استقطاب السياح الداخلين والسياح من الخارج والمناطق ذات الميزة السياحية متشبعة بالسياح الداخليين ولا تملك المقومات لاستقدام السياح الخارجيين وهذا يحتاج لتدفق راسمالي ضخم لخلق معروض من الوحدات الفندقية والمشاريع الترفيهية التي يتطلبها السائح كما لا بد من خلق معروض في الوحدات السكنية تنخفض معه اسعار الوحدات لتصبح بلادنا منافسا (سعريا) للسياحة الخارجية التي تتميز بكفاءة التسعير وانخفاض التكلفة.

ولعله من المناسب تأسيس بنك سياحي اسوة وعلى غرار البنك الزراعي لتمويل المشاريع السياحية، فحجم القطاع السياحي يتخطى امكانيات الصندوق السياحي، فالمشاريع السياحية بحاجة لبنك وليس صندوق، وبرأس مال ضخم يسهل ويحفز تدفق الاموال للمشاريع السياحية لسد حاجة بلادنا ومناطقنا من البنية التحتية الجاذبة للسياح والسياحة. طبعا ما يقال عن المناطق الجنوبية يمكن قوله عن المناطق الشمالية كذلك، كلها تعاني من نقص في الوحدات والمشاريع. كما يقترح تخفيض أو تحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة لقاطني دور الإيواء في المناطق السياحية بهدف خفض تكاليف السياح ولتكون تلك المناطق مصدر جذب اضاقة الى ضرورة تحفيز صناعة المتاحف والترفيه خاصة مدن الالعاب لتقضي العائلات اوقات ممتعة. وهنا يجب الاشارة ايضا الى ضرورة الاهتمام بالمطاعم والمقاهي الحديثة للتشجيع على زياراتها، لاسيما انه تم تقسيم العام الدراسي ليكون ثلاث اترام بدءا من العام الدراسي المقبل.

السياحة مستقبل، والمستقبل بحاجه لإستثمار، والاستثمار بحاجه لتحفيز، والتحفيز قرار يصب في مصلحة بلادنا واقتصادنا. السياحة خيار استراتيجي يحتاج لتظافر الجهود في القطاع العام والخاص. بلادنا تملك كافة المقومات للنهوض السياحي، وستكون بإذن الله.