شرط الموافقة في نظام العمل

نظام العمل مثله مثل باقي الأنظمة يوجد به قواعد آمرة لا يجوز للطرفين الاتفاق على مخالفتها، وقواعد مكملة يجوز للطرفين الاتفاق على مخالفتها، وذلك لحفظ حقوق أطراف العلاقة العمالية، حيث نصت المادة الثامنة من النظام بأنه يبطل كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.

تقوم العلاقة التعاقدية على الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية، فهي علاقة إنسانية في حقيقتها، وهذا ما نص عليه النظام في مادته الرابعة.

فقد أوجب نظام العمل صراحة على صاحب العمل شرط موافقة العامل الكتابية قبل القيام بأي إجراء من الإجراءات التي تتطلب موافقته المسبقة ، ومن أهم ذلك موافقة العامل الخطية على انتقال حقوقه المالية من مالك المنشأة السابق إلى المالك الجديد، وأيضاً أوجب النظام في حال رغب صاحب العمل إخضاع العامل لفترة تجربة أن ينص على ذلك في العقد على ألا تزيد عن تسعين يوماً، وهذا أيضاً ينطبق عند تمديد فترة التجربة بما لا تزيد عن 90 يوماً .

ومن أبرز المشاكل التي تكون بين طرفي العلاقة العمالية هي نقل العامل من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته دون موافقته، حيث لا يجوز لصاحب العمل نقله بغير موافقته كتابةً، ويستثنى من ذلك أجاز النظام له في حالات الضرورة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة تكليف العامل بعمل يختلف عن المكان المتفق عليه دون موافقته.

ولا يجوز لصاحب العامل نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى أي فئة أخرى إلا موافقته كتابةً، وكذلك لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن عمله، إلا في حالات الضرورة وبمده لا تتجاوز ثلاثين يوماً، وأيضاّ لا يجوز لصاحب العمل تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنه استحقاقها بمدة تزيد عن تسعين يوماً إلا بموافقته. وغير ذلك من الأمور التي اشترط النظام على صاحب العمل وجود موافقة مسبقة من العامل.

فالعقد شريعة المتعاقدين، لذا يجب على العامل قراءة عناصر العقد بعناية قبل التوقيع، فالمفرط أولى بالخسارة. وعلى صاحب العمل عند صياغة عقود العمل مراعاة أحكام النظام ولائحته التنفيذية؛ لكي تكون العلاقة التعاقدية واضحة وهذا سبيل لتقليل نشوب النزاعات بين الطرفين مستقبلاً.