الفساد وحقوق الانسان
بدأ الحديث عن حقوق الإنسان بعد الحرب العالمية الثانية ، بينما تطور مجال مكافحة الفساد بعد نهاية الحرب الباردة. في تسعينيات القرن الماضي، أدرك المجتمع الدولي الحاجة إلى معالجة الفساد والحد منه، حيث اعتبروه عقبة عالمية أمام التنمية الاقتصادية. علاوة على ذلك، أصبح من الواضح أن الفساد يقوض فعالية الأعمال ويخفض جودة الحياة.
مثلا، يمكن أن تحد جرائم الفساد مثل الرشوة والاختلاس من الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم. اليوم ، نادرا ما نرى اختلاف حول ما إذا كان الفساد له تأثير ضار على حماية حقوق الإنسان والتمتع بها. بل على العكس، هناك اجماع على ان الفساد يمحي مبدأ المساواة بين المواطنين في الحصول السلع والخدمات المتعلقة بحقوق الإنسان. لا يؤدي الفساد إلى انتهاكات حقوق الإنسان المحددة فحسب، بل يمثل أيضًا عقبة هيكلية أمام تنفيذ جميع حقوق الإنسان والتمتع بها. في بعض الحالات ، يؤدي الفساد إلى فشل المؤسسات الحكومية ، مما يجعل من الصعب على البلدان تطوير وتنفيذ أطر حقوق الإنسان بشكل صحيح.
يجعل الفساد أيضًا من الصعب جدًا على الدول حماية الحقوق المهمة التي قد لا تكون مضمونة بعد بموجب القانون الدولي، ولكنها مكفولة في العديد من الدساتير والقوانين الوطنية ، مثال ذلك، عندما يؤدي الفساد إلى التلوث فإن ذلك ينتهك الحق الجماعي في بيئة نظيفة. وبالتالي، إذا قام مصنع ما بتلويث الهواء بانتظام في منطقة معينة ، و السلطات المحلية لم تتخذ أي إجراء ضده لأنه تم رشوتهم للتغاضي عن التلوث الذي ينتجه المصنع، فإن الحقوق البيئية (وربما الحق في الصحة) تُنتهك نتيجة للفساد. يمكن أن يكون للفساد أيضًا تأثير ضار على السلام والأمن.
حقيقة، الفساد يرتبط ارتباطا وثيقاً مع حقوق الإنسان. فكلما زاد معدل الفساد، انخفض معدل حقوق الإنسان في الدولة، والعكس صحيح. للتوضيح بشكل أدق، المجتمع مكون من طبقات، غالبا ما تتمتع الطبقات العليا بحياة ممتازه وتحصل على حقها كإنسان بشكل كبير. ولكن ماذا عن باقي الفئات المجتمعية؟ المجتمع يتكون من عدة فئات، ولكن غالبا الفئات الضعيفة المعرضة للتهميش والتمييز قد يعانون أولاً وقد يعانون بشكل مرتفع من الفساد.
تشمل مجموعات الأفراد الذين قد يتعرضون بشكل جماعي للآثار السلبية للفساد النساء والأطفال وكبار السن والسكان الأصليون للأرض في بعض الدول مثل الهنود الحمر والمهاجرون غير الشرعيين وغيرهم من غير المواطنين والأشخاص ذوي الإعاقة والسجناء والأقليات و الفقراء. لماذا هذه الفئات عرضة لانتهاك حقوق الإنسان في حالة ارتفاع معدل الفساد؟ لانه غالبًا ما تعتمد هذه المجموعات بشكل أكبر على السلع والخدمات العامة ، مثل التعليم والرعاية الصحية ، و لديها وسائل محدودة للبحث عن خدمات خاصة بديلة.
وعادة ما يكون لديهم فرص أقل للمشاركة في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج العامة ، و يفتقرون إلى الموارد اللازمة للدفاع عن أنفسهم ضد مثل هذه الانتهاكات ، والمطالبة بحقوقهم ، والسعي للحصول على تعويضات. يمكن أن يؤدي الفساد إلى تفاقم الصعوبات الحالية التي يعاني منها بالفعل أعضاء هذه المجموعات في الوصول إلى السلع والخدمات العامة وكذلك الوصول إلى العدالة. بعبارة أخرى ، قد يؤدي الفساد إلى تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان الحالية التي يتعرض لها أعضاء هذه الجماعات. مجموعة أخرى معرضة ايضا ،بشكل متزايد، لخطر انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالفساد. هؤلاء الاشخاص هم الأفراد الذين يشاركون الإبلاغ عن الفاسدين من اجل التحقيق معهم ومقاضاتهم.
لذلك، فإن محاربة الفساد ليس فقط ضرورة من أجل اقتصاد أفضل، وانما من اجل حماية حقوق الإنسان التي شملها القانون الدولي والتي لم يشملها.
