آفاق رحبة للقطاع غير الربحي السعودي

ما تعريف القطاع غير الربحي؟ وما مكوناته؟ وكيف يقاس إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي؟ أسئلة جوهرية، سعت للإجابة عليها، إدارة تحليل الأبحاث بمكتب معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “للتنمية الاجتماعية”، عبر أول إصداراتها؛ لتضع بذلك لبنة تأسيسية متينة نحو وعي جيد بالقطاع غير الربحي في السعودية: تعريفه، ومكوناته، ونماذج لممارسات عالمية يمكن أن يستأنس بها وصولاً لتصميم المنهج الأمثل لقياس إسهام القطاع غير الربحي السعودي في الناتج المحلي الإجمالي.

“مجموع الكيانات التي لا تهدف للربح أساساً، المرخصة نظامياً، المستقلة ذاتياً، ذات المشاركة الطوعية، المنشأة لتحقيق منافع وأثر للمجتمع أو بعضه”، تعريف إجرائي اقترحه الإصدار للقطاع غير الربحي في السعودية؛ لتتشكل مكوناته من مجموع وحدات الكيانات الآتية: الجمعيات الأهلية، المؤسسات الأهلية (ومنها الصناديق العائلية والأهلية حسب النظام)، المؤسسات الخيرية المنشأة بموجب أوامر ملكية، لجان التنمية الاجتماعية، الجمعيات العلمية، الشركات غير الربحية (في حال إقرارها)، الأوقاف، بعض الجمعيات والهيئات التي أسست بقرار مجلس الوزراء وتتوفر فيها معايير الكيانات غير الربحية، الغرف التجارية، الجامعات والكليات والمدارس غير الربحية، المستشفيات والمراكز الصحية غير الربحية، مجلس الجمعيات الأهلية، مجلس المؤسسات الأهلية، الجوامع والمساجد، الهيئات المهنية المتخصصة، الأندية الأدبية.

كان القطاع غير الربحي في السعودية، بحاجة ملحة؛ لمرجعية معتبرة تتصدى لهذه الجوانب، فتقدم محاولتها واجتهادها؛ وتشجع الممارسين والمختصين والباحثين على إنضاجها وتطويرها والبناء عليها على نحو مستمر، وهو -بحمد الله- ما نلمسه ونراه. إن معرفتنا بماهية القطاع، وبما يستوعب من كيانات، تعد الخطوات الرئيسة لأن نكون أقدر على تصميم الأدوات والأساليب والمبادرات المتسقة وتطوير هذا القطاع بمختلف مكوناته من جهة، وقياس إسهامه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى. ولعلنا شرعنا في هذا الطريق، وبخطى مؤسسية؛ تتطلب أن يتعاضد معها أصحاب العلاقة والمصلحة.