إعداد الشباب لمستقبل العمل في الاقتصاد الرقمي

يشرع الاقتصاد الرقمي في تحويل مشهد ومهارة العمالة في مختلف الصناعات، بما في ذلك الخدمات التعليمية والمالية والصحة والترفيه والنقل، وبالطبع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وعليه في العقد المقبل بمشيئة الله عز وجل سيتم خلق ملايين الوظائف الحديثة التي تتطلب مهارات رقمية متقدمة.

ولكن وحسب تقرير منظمة العمل الدولية (2020) ذكرت أن العديد من البلدان يتوقع نقصًا في العمالة الماهرة المهيأة لشغل هذه الوظائف. وفي حين أن الشباب في العصر الحالي يعتبرون من السكان الرقميين إلا أن الواقع هو أن الأغلبية منهم لا يمتلكون مهارات رقمية ذات صلة بالعمل، وعلى وجه الخصوص في الوظائف التي تتطلب المهارة الرقمية وغيرها من المهارات المتقدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وهذا أدى إلى أن يكون أغلب هذه الوظائف لا تزال شاغرة.

وفي ضوء ذلك أطلقت منظمة العمل الدولية والاتحاد (ITU) حملة لسد الفجوة الحالية في المهارات الرقمية. والهدف من ذلك هو تزويد خمسة ملايين شاب بالمهارات الرقمية – الأساسية والمتقدمة على حد سواء – بحلول عام 2030. وسيتم تحقيق ذلك من خلال دمج المهارات الرقمية في المناهج الدراسية، وإنشاء أنظمة تدريب شاملة أثناء العمل. كما سيكون هناك تركيز قوي على تعزيز ريادة الأعمال الرقمية التي يقودها الشباب. ومن خلال هذا الهدف التزمت منظمة العمل الدولية والاتحاد (ITU) بقيادة هذه الأولوية. بحيث يتم جمع “وظائف للشباب” بالتعاون مع العديد من الشركاء الملتزمين بتحديد وتوسيع نطاق الاستراتيجيات الفعالة لتزويد الشباب بالمهارات الرقمية.

وفي إصدارهم (2021) المتعلق بهذه الحملة أصدروا بيان ذكروا فيه أن الأوساط الأكاديمية لها دورًا رئيسيًا في ضمان تحقيق الهدف المتمثل في تزويد الشباب بالمهارات الرقمية. وعليه فلابد أن يكون لها دور والتزام تجاه تزويد الشباب بالمهارات الرقمية المطلوبة في وظائف المستقبل من خلال ما يلي:

 1- تصميم أو تنفيذ أو تمويل برامج تنمية المهارات الرقمية للشباب (على سبيل المثال؛ التدريب على تطوير تطبيقات برامج وأنظمة الكمبيوتر والهاتف المحمول).

 2- توفير مجموعة كاملة من المهارات والمعلومات الرقمية لرواد الأعمال الشباب الحاليين والمحتملين.

 3- تضمين التدريب على المهارات الرقمية في برامج التلمذة الصناعية وبرامج التطوير التربوي والمهني عبر القطاعات والصناعات.

 4- تطوير وتعزيز قدرة مقدمي خدمات التعليم والتدريب لتقديم المهارات الرقمية وتكييف مناهجهم وأنشطتهم للشباب (على سبيل المثال المهنية

التنموية، أنشطة ريادة الأعمال ، والتعلم أثناء العمل والتعيين الوظيفي).

5- التنسيق مع القطاع الخاص حيث إنه هو كذلك له دورًا رئيسيًا باعتباره المشغل الرئيسي للشباب المهرة رقميًا. ويعد التعلم في مكان العمل أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز فرص العمل طويلة الأجل للشباب. ومن ثم؛ يمكن أن تقدم عروض أرباب العمل للتدريب الداخلي والتدريب المهني الجيد اختلاف في اكتساب المهارات وإمكانية نقلها إلى وظائف مستقبلية.

ومن هذا المنطلق جاءت أهمية القطاع الخاص في هذا المجال حيث إنه يمكن للقطاع الخاص التأثير على تصميم وتقديم برامج التدريب على المهارات ودعم تحديد القطاعات والصناعات التي يمكن أن يزدهر فيها الباحثون عن عمل من الشباب.

وتأتي الإشارة هنا إلى أن المملكة في الفترة الحالية جعلت الاقتصاد الرقمي هدفها الرئيس المساند لتحقيق رؤية 2030، وهو المنهج الذي تسير عليه منظمة العمل الدولية، وعليه كان هدف المقال لهذا الأسبوع هو دعوة المؤسسات الأكاديمية والتدريبية في المملكة العربية السعودية أن تضع خطة تهدف إلى إعادة تأهيل الخريجين الذين يعانون من البطالة؛ بحيث يتم إعادة تأهيلهم مع التطور الرقمي الحادث على مستوى العالم بشكل عام وعلى مستوى المملكة العربية السعودية بشكل خاص، وهذا سوف يساهم بمشيئة الله عز وجل بالقضاء على البطالة بشكل كبير، ومساندة التحول في الاقتصاد الرقمي.

وفي الختام… عنوان مقال هذا الأسبوع كان هو شعار منظمة العمل الدولية والاتحاد (ITU) في حملتهم لسد الفجوة الحالية في المهارات.