اقتصادنا الوطني في يومنا الوطني .. قراءة رقمية

تستقيم السنة ٩١ من يومنا الوطني المجيد ونحن في عهدٍ يتسم بالنمو والازدهار.. التحول السعودي الكبير في مكونات الاقتصاد الانتاجي اعطى مساحات واسعة من الخيارات والبدائل لخلق هذا الاقتصاد الذي اثبت نجاحه حتى في ظل تداعيات جائحة كورونا والتي ألقت بظلالها على كافة اقتصاديات العالم حيث لا تزال تعاني من وطأته.

تعد رؤية المملكة 2030، التي أُطلقت في العام 2016، برنامج عمل وخارطة طريق للحاضر والمستقبل وهي بمثابة ايقونة هذا التحول الاجتماعي والثقافي والاقتصادي الطموح مما كان لها الأثر الكبير في تحقيق العديد من المستهدفات مثل:

• مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 40% وصولا الى 65%
• مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 3.8% وصولا الى 5.6%
• ارتفعت العائدات الحكومية الغير نفطية الى أكثر من 43 مليار دولار
• ارتفعت مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي الى أكثر من 20%
• تحتل المملكة المرتبة 20 من حيث أكبر اقتصاد في العالم كما انه الأكبر في الشرق الأوسط وشمال افريقيا
• ثاني أدنى نسبة للدين مقابل الناتج المحلي الإجمالي بين دول مجموعة العشرين

• النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي في 2021 هو 2.4% وفي العام 2022 هو 4.8%
• 400 مليار دولار أصول صندوق الاستثمارات العامة الخاضعة للإدارة
• معدل توطين قطاع النفط والغاز ارتفع الى 40%
• المرتبة 10 من حيث تصنيف مؤشر التنافسية العالمية بعد أن كانت في المرتبة 25
• يتمتع الاقتصاد السعودي بالعدد من الفرص والممكنات المتاحة ومنها امكانات التعدين مع احتياطيات جيدة وغير مستغلة والتي تصل الى حدود 1.3 تريليون دولار

• أكثر من 453 مليار دولار من الاستثمارات التي تتم إتاحتها في قطاعات الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية بواسطة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بحلول عام 2030
• أكثر من 100 مليار دولار استثمارات مخطط لها في قطاع البتروكيماويات من قِبل شركة أرامكو على مدى العشر سنوات القادمة
• ارتفعت تراخيص الاستثمار الأجنبي من 256 في العام 2016 الى 1278في العام 2020
• يبلغ الرصيد الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة مئوية 35% من الناتج المحلي الإجمالي
• سابع أكبر احتياطيات للأصول الأجنبية على مستوى العالم

• خامس أكبر نصيب للفرد من الناتج المحلي الإجمالي بين مجموعة العشرين
• 2.7 تريليون دولار مستهدف الاستثمار بحلول سنة 2030
• إطلاق برنامج “شريك” لشركاء الاستثمار الخاص لتحقيق 65% من مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بنهاية سنة 2030
• 3.1 تريليون دولار استثمار من قِبل شركات القطاع الخاص
• 800 مليار دولار استثمار من صندوق الاستثمارات العامة
• 1.1 تريليون دولار استثمار في إطار استراتيجية استثمار وطنية جديدة بنية تحتية رقمية حديثة

• 96% انتشار استخدام الإنترنت، في مقابل 6.53 %عالميًا و6.51 % في العالم العربي
• ثاني دولة من بين دول مجموعة العشرين من حيث توزيع الطيف الترددي في 2020 في الربع الثالث من سنة 2020
• من المركز 37 في جودة الطرق الى المركز 26 في عام 2019 والمستهدف هو الوصول الى المركز السادس عالميا في العام 2030
• في تقرير النضج الرقمي الصادر من البنك الدولي صُنفت المملكة ضمن المجموعة الأولى لأعلى الدول الرائدة والمبتكرة في مجالي تقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين .

• احتلت السعودية المركز الثاني عالميا، وفقا لمؤشر “نيكاي” الياباني للتعافي من فيروس كورونا (كوفيد-19).

مجمل القول : عاما بعد عام تستمر مسيرة التطوير والبناء ويستمر الحراك الاقتصادي السعودي الجديد نحو المزيد من النمو المتنوع الشمولي الذي يلامس جودة الحياة والرفاهية ومع كل اشراقة يوم جديد يكتب التاريخ سجلا مشرفا في مختلف المجالات عنوانه الأبرز الانسان السعودي اولاً وهي لنا دار .
اخيرا للايضاح، فان المصادر التي تم استحضار النقاط السابقة منها هي: وزارة المالية، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الاستثمار، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، صندوق الاستثمارات العامة، الهيئة العامة للإحصاء، البنك المركزي السعودي، تقارير ومؤشرات اقتصادية محلية ودولية مختلفة.