الاستثمار الأجنبي والأمن العام للدولة

الاستثمار الأجنبي مهم، ونحن بحاجة إليه، ولكن ليس بأي ثمن، فهناك أولويات امنيه تأتي قبلها. الاستثمار الأجنبي مرحب به دائما، بل نحن ندفع نحوه بقوة، وليس الغرض من المقال استعراض أهمية الاستثمار الأجنبي للاقتصاد ودفع عجلة التنمية، فذلك أمر مفروغ منه، ولكن الغرض من المقال استعراض أهمية تشكيل لجنة وزارية دائمة تعمل على تنظيم الاستثمارات الأجنبية وحماية القطاعات الحساسة.

لا شك أن وجود الاستثمارات الاجنبية اضافة، سواء في الأفكار التي تأتي بها، أو نوعية الاستثمارات التي تستهدفها، او في التجارب الادارية والتسويقية التي تأتي معها. ولكن كأي شيء في الحياة بصفة عامة، تحتاج الاستثمارات الاجنبية لتنظيم، ومراقبة، كما تحتاج لتحفيز، و بنفس القدر وبنفس الدقه. ومن هنا تأتي أهمية تشكيل اللجنة الدائمة، فهي تختص في النظر في تحديد القطاعات الحساسة والاستراتيجية التي تؤثر في الأمن أو النظام العام تأثيرا مباشرا او غير مباشر، كما وتقوم اللجنة بتحديثها باستمرار، وتحديد الحد الأعلى لنسب التملك في الشركات السعودية العاملة في القطاعات الحساسة او الاستراتيجية وكذلك الأدوات والأوراق المالية القابلة للتحويل الى رأس المال. وهذا مسؤولية كبيرة لا شك تلقى على عاتق اللجنة المؤسسة، والتي لا أشك في قدرتهم على تحمل ذلك.

اللجنة كذلك تعنى بوضع قائمة بالأفراد أو الشركات المحظور عليها الاستثمار في المملكة، لاعتبارات حماية الأمن العام، وستقوم بتحديثها بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، كم ستستعين بمن تراه من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت.

تأسيس اللجنة يؤكد على أننا لن نسمح لاقتصادنا أن يخترق من أي جهة مشبوهة أو من منظمات ارهابية او ذات اجندات خفية أو من العصابات والمافيات الدولية بأي حال من الأحوال. كما ولن نسمح بأن يكون الاستثمار الأجنبي ورقة ضغط مستقبلية من خلال تحكمها في أي من القطاعات الاستراتيجية الحيوية. كما ولن تكون بلادنا ساحة لعمليات غسيل الاموال القذرة أو جزء من حلقة ذلك. الاستثمار الأجنبي مهم للتنمية والتجارب الدولية تؤكد ذلك، ولكن بعض الجهات المشبوهة تستغل ذلك في نقل سوء عملها للاقتصادات الباحثة عن الاستثمار. الاستثمار الأجنبي مهم، ولكن ليس على حساب أمن الدولة.