الاقتصاد الأخضر ودعم الوظائف الخضراء

الوظائف الخضراء هي مصطلح يُطلق على أي وظيفة تُساهم في الوصول إلى عالم أكثر استدامة. وهي وظائف تقوم على دعم وتعزيز وحفظ واستعادة جودة البيئة، وتتواجد الوظائف الخضراء في قطاعات اقتصادية محورية عدة، وهي: الطاقة، والصناعة، والمياه، والزراعة وإنتاج الغذاء، والمدن والمباني، وإدارة النفايات، والسياحة، والنقل والمواصلات.

وتهدف الوظائف الخضراء إلى تحقيق التنمية المستدامة مع الحفاظ على البيئة والحد من مخاطر تدهورها، وهو ما يُعرف ب”الاقتصاد الأخضر”. ومن مبادئ الاقتصاد الأخضر استخدام أقل كمية من الموارد الطبيعية للحفاظ على توفرها المستقبلي للأجيال القادمة، ووضع حد للهدر والتلويث، وكذلك تحقيق أكبر قدر من التنمية لتصل فوائدها إلى الجميع.

ومن المتوقع أن يلعب الاقتصاد الأخضر دوراً كبيراً في تغيير مستقبل الوظائف حول العالم، حيث أنه وبحلول عام 2030 ، سيتم توفير نحو 14 مليون وظيفة خضراء في أسيا فقط، ما بين 15إلى ٦٠ مليون وظيفة إضافية على الصعيد العالمي خلال العقدين القادمين. ومن المتوقع كذلك، مع ازدياد أعداد المؤيدين للحفاظ على البيئة، أن يُسهم الاقتصاد الأخضر العالمي بنحو 12تريليون دولار بحلول عام 2030م.

وتبذل المملكة العربية السعودية جهودا كبيرة للعمل على ترسيخ مفهوم بناء اقتصاد متنوع جديد، وكذلك دعم الاستثمار الاخضر الذي يتواجد مع التنمية البيئية، مما يحقق كلا من الربحية والمسؤولية الاجتماعية تجاه البيئة، في ذات الوقت. وبخصوص الاقتصاد الأخضر، فقد صرح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بقوله: “نرفض الاختيار المضلل بين الحفاظ على الاقتصاد أو حماية البيئة، ونؤمن أن العمل لمكافحة التغير المناخي يعزز القدرة التنافسية ويطلق شرارة الابتكار، ويخلق الملايين من الوظائف”. ويخطط صندوق الاستثمارات العامة السعودي لإصدار أول سندات خضراء في الربع الرابع من هذا العام 2021م، في إطار خطته للتحول إلى الاعتماد على ضخ السيولة في الاستثمارات الصديقة للبيئة. كما أن الصندوق بصدد تعيين بنوك استثمارية عالمية لوضع إطار عمل، لدعم وتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة، من أجل التوجه نحو الاستثمار الأخضر.

وقد حققت المملكة فعلياً خطوات كبرى في اتجاه الاقتصاد الأخضر والوظائف الخضراء، من خلال الاستثمارات الضخمة في المشاريع العملاقة للمدن الذكية والصديقة للبيئة والتي تقوم بتوفير فرص عمل ضخمة لابناء وبنات الوطن. كما نجحت المملكة في تحقيق ريادة عالمية في توليد الهيدروجين النظيف من الطاقة الشمسية في مدينة نيوم. ومن جهة أخرى، تعمل وزارة الطاقة على حزمة من المشاريع العملاقة لإنتاج الطاقة الشمسية والمتجددة. وتمتلك المملكة ايضا احتياطيات الغاز الطبيعي الضخمة والتي تمكنها من إنتاج الهيدروجين الأزرق. كما أن لدى المملكة خطط طموحة لكي تصبح أكبر مصدر للهيدروجين الأزرق في العالم ورائدة في الطاقة الخضراء خلال السنوات القادمة.

كما أن مبادرة “السعودية الخضراء” والتي تسهم في زيادة عدد الأشجار والرقعة الخضراء بالمملكة، تهدف إلى زيادة إقبال السائحين من أنحاء العالم، وكذلك تعزيز السياحة الداخلية، ودعم الاستثمارات في القطاع السياحي، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة بالمملكة مع الحفاظ على مواردها الطبيعية.

وعلى الصعيد الدولي، أنضمت جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية إلى مجموعة متنامية من المستثمرين المؤسسيين والحكومات التي تسعى إلى تسريع جهود إزالة الكربون. وقد أعلنت مؤخراً أنها ستتوقف عن الاستثمار في الوقود الأحفوري المُستخرج من الفحم والغاز الطبيعي والنفط، وستستخدم وقفها الضخم البالغ 42 مليار دولار لدعم الاقتصاد الأخضر، لتنضم بذلك إلى موجة متنامية من المستثمرين، الذين يبتعدون عن الصناعات الملوثة. ويُذكر أن العديد من الدول مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية قد التزمت بأهداف صفر انبعاثات العام الماضي.

وحسب الدراسات، فإن القطاعات الأكثر إسهاما بشكل مباشر في تدهور البيئة واستهلاك الموارد وتغير المناخ، هي الزراعة والطاقة والبناء والصيد والصناعة وإدارة النفايات والنقل. وهذه القطاعات هي ما تستهدفه حاليا السياسات الدولية التي تسعى إلى تخفيف آثار تدهور البيئة وتغير المناخ، وهذه القطاعات توظف مجتمعة أكثر من 1.5 مليار شخص، أي نحو ما يقارب نصف القوة العاملة على الصعيد العالمي. وهذا هو التحدي الحالي الذي يسعى العالم لإيجاد الحلول له من أجل تحقيق الاقتصاد الأخضر والمستدام.