التمور ببلاش .. من يشتري؟

تابعت المؤتمر الدولي للتمور قبل أسابيع، والذي ينظمه المركز الوطني للتمور والنخيل في مدينة بريدة.
الصورة جميلة والارقام أجمل ولكن ..

لم أجد إجابة لماذا مزرعة جاري للنخيل في شقراء عرض انتاج تموره ببلاش ولم يجد أحد حتى يهتم بجمع وحصاد انتاجه من التمور؟
لماذا مُزارعي النخيل لدينا لم يستطيعوا تصريف ما لديهم من مخزون سابق؟
ولماذا يباع كيلو التمر في أغلبه في السوق المحلي حاليا بأرخص من سعر الكرتون؟
ولماذا تباع ثمرة التمر كمادة خام، ونحن لدينا اقتصاد معرفة بالنخيل مغروس بكياننا منذ آلاف السنين؟
واسئلة كثيرة عن دور الوافد وسيطرته على انتاج وتجارة التمور؟.

لا شك أن تبعات كورونا وتوقف موسم الحج والعمرة قد شكل صدمة للمزارعين الذين اعتمدوا على زيارة الوافد محمل بأموال الكاش لشراء المحصول.
ووجدوا أنفسهم أمام إمكانيات لوجستية ضعيفة لجمع وتخزين وتصدير التمور.

وغياب تام للمحركات الاقتصادية من قطاع خاص وحكومي يستطيع تصريف تلك الثمرة المطلوبة محليا وعالميا، كمادة خام تدخل في صناعات عديدة لا آخر لها.
ترك وزارة الزراعة المزارع يكابد صعوبة جمع وتخزين ونقل محصوله يعكس ما مدى انعدام الرؤية لدى الوزارة واتخاذ الإجراءات التي تضمن تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ بأن تحتل المملكة مكانة الصدارة الاول في العالم لإنتاج التمور.

ليس مطلوب من الوزارة ان تكرر تجربة ٥٠ عاما بدفع اموال القروض او زيادتها للأفراد او للشركات.
فجميع تلك التجارب أثبتت أنها تذهب بطرق غير مباشره لعمالة وافدة ولا تستطيع خلق وظائف للمواطنين أو مساهمة في الناتج المحلي او خلق اقتصاد معرفي قوي.

الزراعة كالصناعة لدينا تقف في مفترق طرق ، لاختيار المحركات الاقتصادية التي تستطيع من خلالها تحقيق أهداف الرؤية ٢٠٣٠.
مشاركة القطاع الخاص والعام ضمن شراكات تخضع للتنافس وتراقب من الاسواق وليس من الادارات الحكومية هي المخرج الذي اراه من هذا الجمود الذي تعانيه الزراعة لدينا.

وتوزيع الادوار بحيث يبقى المزارع يهتم بإنتاجه فقط، وتشكل كيانات أخرى تهتم بالأعمال اللوجستية وبيع محصوله ضمن بورصة للتمور تضمن حقوق المزارع الحلقة الأضعف في الموضوع.

المملكة تمتلك 30% من اعداد النخيل في العالم بأعداد تقدر بأكثر من ٣٠ مليون نخلة، لكننا بحاجة الى سرعة اقتحام الأسواق العالمية من خلال نقاط التوزيع وانتاج سلالة إمداد كبيرة من ثمرة التمر ومن أجزاء النخلة كاملة.

القطاع الخاص صاحب رأس المال الجبان يحتاج مبادرة حكومية تضع خلق الوظائف هو هدفها الاول والأخير.
حتى الارباح التي تحقق تضع ضمن إطار المحافظة على الوظائف.