الدعم الحكومي لوحده لا يكفي لخلق اقتصاد موازي

لاشك أن الدعم الحكومي محرك رئيس لتنمية القطاع الخاص وداعم له مهما كان حجمه وقوته ودعم الحكومات عالمياً أثناء أزمة كورونا خير دليل أنه لاغنى عن الدور الحكومي في تنمية القطاع الخاص وإنقاذه من أمواج الأزمات المتكررة.

الحكومة الرشيدة وفرت كل أنواع الدعم لتعزيز مكانة القطاع الخاص لزيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي كهدف رئيسي من أهداف الرؤية و لخلق اقتصاد داخلي موازي ينمو تدريجياً لتقليل الاعتماد على النفط.

قامت الحكومة بتعزيز تموضع الكيانات الممكنة للقطاع الخاص بكافة أطيافه الصناعي والتجاري والتقني، كما قامت الشركات الكبرى بتوظيف قدراتها لدعم الأعمال المحلية، لاخلاف ان الدعم الحكومي ودعم الشركات الكبرى يساعد ويدفع اللاعبين الجدد لتجاوز العقبات المتجددة ولكن يبقى دور أصحاب الأعمال هو الدور الأهم لخلق الآفاق أمام أعمالهم سواء ببدأ أعمال جديدة أو بالتوسع بالأعمال.

فهم الدور الحكومي مهم جداً لمواصلة الرحلة نحو خلق صناعة محلية فلا يمكن الأعتماد كلياً على الدور الحكومي بالدعم المالي والفني والقوى العاملة و توفير المواد الخام الأساسية وأن تسهم في كافة مراحل العمل بدون دور رئيسي لأصحاب الأعمال أنفسهم.

نجاح الفرص الجديدة يجب أن تبنى على جودة المنتج والميزة التنافسية وخلق أفكار مبتكرة ووضوح الاستراتيجية وأن يكون الدعم الخارجي سواء الحكومي أو غيره هو دعم تحفيزي مكمل لنجاح العمل وليس السبب الرئيس لنجاحه أو فشله.