السعودية وعمان – آفاق نحو مستقبل اقتصادي نموذجي-

العلاقات الاقتصادية السعودية-العمانية ذات متانة عالية وتشهد نموًا متزايدًا وخاصة بعد تأسيس مجلس التنسيق السعودي العماني بعد القمة السعودية الأخيرة في يوليو الماضي من هذا العام 2021 وتوجه السعودية إلى دراسة تطوير منطقة صناعية خاصة في سلطنة عمان. المملكة لديها أدوات اقتصادية عالية تعكس وتؤثر على الدول الأخرى بشكل إيجابي وذات أثر اقتصادي متين. الإرادة السياسية بين البلدين هي التي ساعدت على إقامة تعاون اقتصادي مشترك والتي تعود بالفائدة على منطقة الخليج من بوابة التكامل حيث أن العامل السياسي والعامل الاقتصادي هما مكملان لبعضهما البعض ولا يمكن الفصل بين الاستقلال الاقتصادي والاستقلال السياسي.

تهتم المملكة العربية السعودية بالسياسة الاقتصادية في العلاقات الدولية حيث العمل مع دول الجوار يعطي متانة وقوة للاقتصاد الخليجي ويساعد على دعم مسيرة الاقتصاد الخليجي والعربي في المستقبل حيث أن العمل على التكامل الاقتصادي مطلوب بين دول الخليج وأيضًا بين الدول العربية لما نعيشه اليوم في إطار العالم من تحولات اجتماعية واقتصادية وسياسية وعسكرية سريعة ونشاهد هذه التحولات يوميًا في مناطق مختلفة من العالم. الوطن العربي للأسف يختلف عن باقي مناطق ودول العالم حيث أن المشاكل الاقتصادية فيه عالية وتختلف من بلد إلى آخر وذلك له أبعاد ومؤثرات مختلفة وبالمقام الأول قد تكون الأسباب بيئية وسياسية ومن ضمنها عدم الاستقرار السياسي وضعف العلاقات العربية فيما بينها وتبعية القرار وايضًا تخلف اقتصادي وما يتعلق بانخفاض الإنتاجية وعدم كفاءتها مما يؤدي إلى انخفاض الدخل القومي ، وكذلك سوء توزيع الدخل وعدم استغلال ثروات البلد بالطريقة الصحيحة ، وزيادة السكان مقابل ضعف بالتكنولوجيا الصناعية ومشكلة البطالة وتخلف البنيان الاجتماعي ( انخفاض الامية، مستوى التعليم, عمل الأطفال وغيرها) وأيضًا جانب تشريعي وهو ضعف القوانين والتشريعات والتي تضعف الفكر الاقتصادي العربي وغيرها من الأمور والتي تناولتها بإسهاب في مقالات سابقة.

المملكة لديها مؤشرات كثيرة تساعدها على أن تكون من الدول المتقدمة بالعمل على تحقيق رؤية 2030 وذلك من خلال إصلاحات عدة في عدة مجالات ومن ضمنها الإصلاح الاقتصادي والعمل على بناء قوتها الذاتية من مواردها الطبيعية وتقليل الاعتماد على الغير والتبعية واستثمارها الاستثمار الصحيح والعمل مثلا على صناعة بعض اللوازم، والمعدات العسكرية داخليًا، وكذلك بعض اللوازم الرقمية والتقنية، وغيرها من الأمور التي كنا نعتمد على استيرادها 100٪ وهذه الأعمال تنعكس على قوة المملكة الاقتصادية وتساعد بالمستقبل على حل المشاكل الاقتصادية في الخليج والأوطان العربية، وأيضًا القيام على تحسين نوعية التدريب والعمل وإعطاء الأولوية للخبرات العلمية المحلية والعربية وتوفير بيئة مناسبة للإبداع والابتكار.

لدى المملكة عوامل جدًا مؤثرة قد لا تمتلكها كثير من الدول في العالم مثل العامل الجغرافي ويتضمن الموقع والمساحة والحدود (الحدود الطبيعية كالبحر والصحراء والأنهار والحدود الاصطناعية) والعامل الاقتصادي والبشري. المملكة الآن تسعى إلى خلق تنمية اقتصادية تساعدها على النظر في السياسات الاقتصادية والوصول الى نقطة مشتركة مع الدول الأخرى.

التجانس بين دول الخليج قد يكون عالي فيما بينها اقتصاديًا، وسياسيًا، واجتماعيًا، ومن الممكن تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي بالمستقبل القريب مقارنة بالتكامل العربي حيث أن دول الخليج تسعى من خلال اقتصاداتها الى استغلال الموارد البشرية والطبيعية الاستغلال الأمثل بقصد زيادة رفاه مواطنيها وإشباع حاجاتهم الى أقصى حد والقضاء على الفقر ورفع مستوى التعليم واستثمار الموارد الإنتاجية بأقل كلفة. المؤشرات الاقتصادية بين دول الخليج يعطي انطباع واضح ان هناك توجه من القيادات السياسية على التكامل الاقتصادي الخليجي واستغلال الإمكانيات المتاحة من ثروات طبيعية وزراعية وتجارية واستثمارية. حلم التكامل الخليجي موجود منذ زمن وهو يتحقق من خلال مراحل وهي
1) اتفاقية التجارة التفضيلية
2) منطقة التجارة الحرة
3) الاتحاد الجمركي
4) السوق المشتركة
5) الاتحاد الاقتصادي
6) الاندماج الاقتصادي
يتطلب تحقيق التكامل بين دول الخليج العربي إلى قرار سياسي ورؤية مستقبلية، واستراتيجية صحيحة لتحقيق المتطلبات، والتغلب على الإخفاقات السابقة، والتركيز الإيجابي على الإيجابيات عند التكامل.

أخيرًا وبإختصار على دول الخليج العربي العمل على تعزيز تطبيق السياسات الاقتصادية، ومن ضمنها تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، والهيكلي في المنطقة وكذلك وجود استثمارات حكومية في البنية الأساسية وتشجيع القطاع الخاص على العمل والدخول ، وأيضًا رفع التنمية البشرية، ورفع درجة الانفتاح الاقتصادي مما يساعد على تحقيقه، ودفعه إلى الأمام لتكامل خليجي في المنطقة الخليجية وتكوين كيانات اقتصادية قوية لمواجهة تحديات العولمة.