بيانات شخصية آمنة

لقد كانت لحظة الموافقة على نظام حماية البيانات الشخصية لحظة تاريخية في المملكة العربية السعودية، ويمكننا القول هي محاولة ملكية لتطوير المنظمة المعلوماتية والأمنية لضمان حماية الفرد والمجتمع وكذلك من اجل تحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطن وذلك من خلال التعاون مع عدة جهات رقابية (الهيئة السعودية للبيانات؛ سدايا، وزارة الداخلية، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان).

ولا شك في أننا سنشهد الكثير من هذه المبادرات بشكل روتيني في الأوقات المقبلة بإذن الله تماشيًا مع رؤية القيادة الرامية ٢٠٣٠، مبادرات بطبيعتها ستساهم في الحد من الجرائم الإلكترونية والممارسات الخاطئة وتعزيز الثقة المتبادلة بين خصوصية الأفراد والمؤسسات من جانب، ومواكبة التحول والاقتصاد الرقمي من جانب آخر.

حيث أجد أنه من المفيد هنا أن نسأل عن كيفية تفعيل القطاعات الخاصة لهذه الخطوة المباركة وماهي المساحة المُجهزة والحوافز التي سيتم من خلالها تطبيق معايير حماية جديدة تتناسب مع قرار مجلس الوزراء في حماية البيانات الشخصية.

نشكر حرص قيادتنا الحكيمة على توفير بيئة وبنية رقمية قوية وثابته بمعايير عالمية وبسواعد وطنية يملؤها الحماس والشغف تنافس أكثر المبدعين في مجال الأمن المعلوماتي و السيبراني، ترسخ مبدأ الخصوصية الشخصية وتمنع العبث والمساس بحقوق الإنسان.