تغريدات CNBC Arabia ودور المملكة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

غرّد حساب CNBC Arabia بتاريخ 12 سبتمبر 2021م عن قائمة لأفضل الدول في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث جاءت بالترتيب: استونيا، أندورا، فنلندا، بلغاريا، ثم جزر كوك على التوالي.

تسبقها تغريدة عن أفضل الدول العربية في مواجهة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، حيث جاءت في الترتيب البحرين بترتيب 33 من 141 عالميا، مصر بترتيب 59، لبنان بترتيب 80، تليها السعودية بترتيب 81 ثم تونس بترتيب 85.

لوهلة، استوقفتني ما ورد في التغريدات حتى تفاعل الجمهور على التغريدات كانت تحمل الاستهجان والاستغراب وحق لهم ذلك. لأننا نعلم يقينا أن السعودية في مصاف الدول وطليعتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

لقد أشارت القناة إلى أن المصدر هو معهد بازل للحوكمة وبزيارة لهذا الموقع على هذا الرابط:
https://baselgovernance.org/basel-aml-index/public-ranking
وبعد تفحص البيانات في الرابط، نجد أنه يشير إلى أن البيانات هي محدثة بتاريخ 07/08/2020م حيث قامت منهجية التقييم على العوامل التالية:
*جودة إطار عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (65%)
*الرشوة والفساد (10%)
*الشفافية المالية (10%)
*الشفافية العامة والمساءلة (5%)
*المخاطر القانونية والسياسية (10%).

حيث تغيرت تصنيف الدول العربية ثم تم تذييل ملاحظة بعلامة (*) وهي تشير إلى أن مصر ولبنان وقطر والجزائر واليمن وكل دولة تحمل هذه الملاحظة بأنها لم يتم تقييمها باستخدام منهجية الجولة الرابعة لمجموعة العمل المالي (فاتف) وبالتالي هذا (مما يحد من إمكانية المقارنة).

وعليه، تغني هذه الملاحظة عن مراجعة وتقييم التقرير وتفنيد الاستغراب مما ورد فيه من مقارنات أو حتى التطرق إلى الأوضاع السياسة في لبنان مثلا أو تونس، ولكن هي فرصة لتسليط الضوء على جهود المملكة المميزة في هذا المجال.

لمن لا يعلم، فإن المملكة عضو مؤسس لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا فاتف) منذ نوفمبر2004 م ثم عضو مراقب في مجموعة العمل المالي(فاتف) منذ عام 2015م ثم إن المملكة هي أول دولة عربية دائمة العضوية تنضم إلى هذه المجموعة في شهر شوال عام 1440هـ يونيو 2019م.

حيث إن مجموعة العمل المالي(فاتف) هي هيئة حكومية دولية مستقلة تعمل على تطوير سياسات لحماية النظام المالي العالمي وذلك لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. علما أن توصيات مجموعة العمل المالي هي المعترف بها كمعيار عالمي في هذا المجال.

وفقا لإجراءات الجولة الرابعة من عمليات التقييم لدول مجموعة العمل المالي (فاتف)، فلقد أشار تقرير المتابعة الأول في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح لعام 2020م إلى تقدم المملكة في مستوى الالتزام بالمعايير الدولية، حيث أصبحت المملكة (ملتزمة وملتزمة بشكل كبير) في عدد 38 توصية بدلاً من 36 توصية من التوصيات الـ40 للمجموعة، مما يجعلها من ضمن مقدمة الدول في الالتزام بالمعايير الدولية في هذا المجال.

وعليه، ارتفع تصنيف درجة الالتزام بالتوصية السادسة المعنية بتطبيق قرارات مجلس الأمن في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، وبالتوصية السابعة المعنية بتطبيق قرارات مجلس الأمن في مجال مكافحة تمويل انتشار التسلح إلى (ملتزم إلى حد كبير) نتيجة للجهود التي قامت بها الجهات المعنية بالمملكة في تطبيق القرارات الدولية.

ومن جهة أخرى، تمت إعادة تصنيف التزام المملكة بالتوصيات (2، و18، و21) إلى (ملتزم إلى حد كبير) نتيجة تحديث المعايير المرتبطة بها مؤخراً من قبل مجموعة العمل المالي، وهي توصيات تتعلق بالتعاون والتنسيق المحلي، والمجموعات المالية والرقابة الداخلية لها، وسرية الإبلاغ عن الاشتباه بالجرائم.

كل هذه الإنجازات السعودية تعكس الثقل الذي تشاركه المملكة في اجتماعات مجموعة العمل المالي(فاتف) وفي صياغة قرارات وسياسات المجموعة نتيجة لمشاركتها خبراتها وأفضل ممارستها في هذا المجال مما يسهم في تطوير المنظومة العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

لذا، السعودية لا تأتي في المقارنات أو بملاحظات وافهم يا فهيم.