حوكمة المنصات الحكومية

لاتزال حكومة المملكة العربية السعودية تثبت للعالم أنها في طليعة السباق العالمي لفاعلية وكفاءات الحكومات على مستوى الكرة الأرضية وما صدر مؤخرا من هيئة الحكومة الرقمية في حوكمة المنصات الرقمية والمواقع الإلكترونية لهو إثبات مادي قوي بما ذكرته آنفاً. لم تكتفي الهيئة بإصدار الحوكمة بل انتقلت الى مرحلة التطبيق من خلال إمهال جميع الجهات الحكومية بتسجيل منصاتها الرقمية خلال التسعين اليوم التالي من تاريخ نشر الإعلان في الموقع الرسمي للهيئة. هذا العمل لم يأتي من فراغ بل كان عملاً احترافيا رديفاً لأعمال سابقة ربما غاب عنها التنظيم وتحسين تجربة المستفيد وضمان الجودة وتعظيم الاستفادة من الأصول القائمة وكفاءة الاستثمار مع التأكيد على تكاملية العمليات بين جميع الجهات الحكومية وغيرها من الفوائد والأثار التي ذكرها محافظ الهيئة المهندس أحمد الصويان.

تعتبر المنصات الحكومية من الأدوات الرئيسية لأنظمة الحوكمة على مستوى العالم لأنها تساعد في دعم ركائز الحوكمة مثل ركيزة كفاءة الحكومة وركيزة المسألة وركيزة المشاركة وركيزة السيطرة على الفساد. لن أتحدث اليوم عن التفاصيل التقنية لفوائد المنصات الحكومية لرفع نضج مستويات أنظمة الحوكمة في الدول ولكني سأستطرق في مقالتي اليوم لتحليل نقدي بسيط عن حوكمة المنصات الرقمية الصادرة من هيئة الحكومة الرقمية السعودية وأبدأها بسؤال: هل هيئة الحكومة الرقمية هي الجهة الصحيحة والمناسبة لإصدار مثل هذا النوع من الحوكمة أم لا؟ والجواب: نعم، بل تعتبر الجهة الأنسب والأصلح لمثل هذه المهمات بسبب طبيعتها وطبيعة نشاطاتها ثم وقبل كل شيء فالهيئة هي الجهة المفوضة من مجلس الوزراء والمختصة لحوكمة وإدارة هذا النطاق من العمل. أما النقطة الثانية من تحليلنا النقدي اليوم لحوكمة المنصات الرقمية في المملكة العربية السعودية فهي ركائز الحوكمة المستعان بها في منهجية حوكمة المنصات الرقمية ومن خلال النظر من برج عالي وليس برج عاجي (هناك فرق بين الإثنين كالفرق بين الثرى والثريا) على الركائز المذكورة في الحوكمة، فسنجد أن المنهجية قد غطت الجوانب الرئيسية للحوكمة من خلال التركيز على الأهداف والأثار بالإضافة الى إزالة الشوائب الخمس التي تسعى الحوكمة دائما للقضاء عليها وهي الازدواجية والتداخلات والمتعارضات والمهام العائمة ومخالفة الأنظمة والتشريعات. أخر ما سنتحدث عنه اليوم في نقدنا البناء هو مواءمة حوكمة المنصات الرقمية مع باقي الجهات الحكومية وأهمها من وجهة نظري: الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي “سدايا” وكذلك الهيئة السعودية للأمن السيبراني وأيضا مكتب إدارة البيانات الوطنية. ومن خلال البحث عن هذه المواءمة في الموقع الرسمي للهيئة فلن نجد أثراً لعملية المواءمة ولكن ربما يوجد ما وراء الكواليس ما يثبت أن عملية المواءمة قائمة على قدم وساق وفي حراك ديناميكي مؤثر.

القسم السابق من هذه المقالة يا سيدات وسادة يحتوي على كثير من المبادئ والتفاصيل وايضا بعض الاستفسارات ولكني أودعتها بين السطور ليستخرجها أبطال الحوكمة وليفندها خبراء ومهندسي تقنية المعلومات والنظم الإلكترونية و لأطمئن أخيراً من ذوي عدم الاختصاص في هذا الأمر بأن الحوكمة والتقنية في مملكتنا الحبيبة متقدمة على كثير من الدول المتقدمة في هذا المجال، والله الموفق والمعين.