الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
تُعرّف دوافع الخدمة العامة بأنها القوى المحركة المحفزة للسلوك والموجهة للأداء لدى الموظف سواء في القطاعات العامة أو القطاعات غير الربحية، وبحسب مقال بحثي مترجم بعنوان (إعادة النظر في المنطلقات التأسيسية لدوافع الخدمة العامة)* فإن البحوث في دراسة دوافع الموظفين العاملين في القطاعات العامة المقدمة لخدمات عامة للمواطنين، قد ازدادت خلال العقدين الماضيين زيادة كبيرة وقد يعود ذلك إلى أن تحديد الدوافع على اختلافها لدى الموظفين بحسب خلفياتهم الاجتماعية والثقافية وأهدافهم الوظيفية سيصب في تحسين جودة الخدمة المقدمة أولاً وتحسين أداء المنظمة بالإضافة إلى تمكين الموظف من اختيار أو تغيير مساره الوظيفي بالنظر لدوافعه.
وتأتي الرغبة في مساعدة الآخرين والإيثار وتقديم خدمة ذات فائدة للمجتمع كثلاث سمات تميز العاملين في مجال الخدمة العامة وتعد دوافع رئيسية لعملهم في هذا المجال، لكن هذا لا يتعارض مع دوافع التعويضات المالية المشتركة بينهم وبين الموظفين في مختلف القطاعات.
برأيي إن تمتع الموظف بالدوافع الاجتماعية المذكورة سلفاً لا تنخفض أهميتها في حال كانت المنظمة التي يعمل بها عامة أو خاصة أو غير ربحية، فتحقيق الأثر الاجتماعي الإيجابي قد يتفوق على تحقيق العائد المادي وحتى وسيلة للحفاظ على سمعة المنظمة، وشعور الموظفين بأن إنجازهم يسهم في خلق فارق لدى المستفيدين وتحسين جودة حياتهم حتى وإن كانت الخدمة المقدمة مدفوعة هو دافع كبير للمواصلة في تقديم خدمة جيدة.
لذلك قد يسهم ربط قياس جودة الخدمة المقدمة بدوافع الموظفين الاجتماعية ذات الأثر الإيجابي على المجتمع ورفع جودة الحياة، في تحسين عملية اختيار واستقطاب الموظف حديث التوظيف وتحسين جودة أداء الموظف على رأس العمل، بحيث يتم توجيه الموظف وفق دوافعه إلى المجال المناسب له مع ملاحظة التحسن أو التأخر في اداءه والمؤثرات السلبية أو الإيجابية على دوافعه سواء كانت تنظيمية أو تشريعية والعمل على تحسينها .
*منشور في دورية علمية من معهد الإدارة العامة
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال