ضمانات دائني شركة الشخص الواحد

شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة هي كل نشاط يمتلك رأس ماله بالكامل شخص واحد، ولا يسأل مالك الشركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال المخصص للشركة، فهذا النوع من الشركات مفضل لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ وذلك لسهولة التأسيس واتخاذ القرارات داخل الشركة، فهي تقوم أساساً على شخص واحد، ويعد أبرز ما يميزها هي انفصال الذمة المالية للشركة عن الذمة المالية لمالكها. حيث أنه يمارس الشريك الوحيد مشروعه دون أن يتعرض لمخاطر الرجوع على أمواله الخاصة أو مخاطر الإفلاس، فالشريك لا يكتسب صفة التاجر.

تعبر الذمة المالية للشركة هي مجموع ما لها من حقوق وما عليها من التزامات مالية، فحينما يتعامل الغير مع شركة الشخص الواحد يعلم بأن ديونه لدى الشركة هي وحدها مسؤولة عنها، ولا يسأل مالكها عن تلك الديون في أمواله الخاصة، وهذا يؤدي إلى ضعف الائتمان لدى دائني الشركة.

وبناءً على ما سبق يتم التساؤل عن ماهي الضمانات التي وضعها نظام الشركات لدائني شركة الشخص الواحد؟ فمن الأمور التي أخذها المنظم في الحسبان هي إيجاد ضمانات تحمي المتعاملين مع الشركة، ويعد أبرزها ما جاء في المادة (155) من النظام والتي نصت على أن يكون الشخص المالك للشركة ذات المسؤولية المحدودة مسؤولاً في أمواله الخاصة عن التزامات الشركة في مواجهة الغير الذي تعامل معه باسم الشركة في عدة حالات وهي إذا قام – بسوء نية – بتصفية شركته، أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو قبل تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، أو إذا لم يفصل بين أعمال الشركة وأعماله الخاصة الأخرى، أو إذا زاول أعمالاً لحساب الشركة قبل اكتسابها الشخصية الاعتبارية.

ومن الضمانات أيضاً أنه في حال عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة، وفي سبيل ذلك منع المنظم ألا يكون غرض الشركة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير، وأيضاً لا يجوز للشخص الطبيعي أن يؤسس أو يتملك أكثر من شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد؛ وذلك لتقوية الضمان العام وأيضاً لكي لا تتشتت أموال مالكها بين عدة شركات.

شركة الشخص الواحد أتت استجابةً للتطورات الاقتصادية التي تشجع على الاستثمار وأيضاً لتلبية رغبات الذين يريدون تخصيص مبلغ معين من أموالهم ليتجاروا به، وكذلك يساعد على القضاء على الشركات الصورية، وليست وسيلة يستخدمها البعض للتهرب من المسؤولية في جميع أمواله، إذ أن النظام نص على أن هذه المسؤولية لا تكون محل اعتبار في بعض الحالات، فينبغي آخذ ذلك بعين الاعتبار لدى مؤسسي هذا النوع من الشركات