الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
يبدو ان التوافق الدولي الكبير الذي حصل في مؤتمر باريس للمناخ ٢٠١٥ لن يتكرر في اجتماع التغير المناخي الذي تنظمه الأمم المتحدة في مدينة كلاسجو في الفترة ما بين ١ – ١٢ نوفمبر القادم.
فالإجماع الدولي الذي جمع ١٩٧ دولة على توقيع اتفاق باريس ٢٠١٥ بدأ بالتصدع والخلافات الشديدة ما بين الدول المنتجة للنفط والوقود الهيدروكربون والدول المستهلكة للنفط وفي مقدمتهم دول الاتحاد الاوربي.
كما تظهر عليه الاجتماعات التحضيرية للقمة.
وتبقى الولايات المتحدة الأمريكية هي من تملك مفاتيح تحقيق مطالب الاتحاد الاوربي الذي يشبه الحلم بفرض ضريبة على النفط.
بما تعرف بضريبة الكربون.
الولايات المتحدة التي رفضت ضريبة الكربون في اجتماع كوتو عام ١٩٩٧ م بشده، هي نفسها من افرغت اتفاق باريس للمناخ عام ٢٠١٥ من اي التزام وجعلته اتفاق بلا اتفاق وهذا هو السبب الوحيد الذي جمع دول العالم لتوقيع اتفاق باريس للمناخ.
الا ان نتائج اجتماع المناخ القادم سوف تكون مؤثره جده لمستقبل الدول النفطية إذا ما اتخذت الحكومة الأمريكية الحالية والمتعاطفة مع مطالب جماعات الضغط التغير المناخي قرارات مؤيده للتوجه الاوربي بفرض ضريبة الكربون.
لكن هل ستضحي امريكا بمصالحها كأكبر دولة في انتاج النفط من اجل شعارات المناخ الغير واقعيه؟
توقعاتي الشخصية بأن هذا الصراع الذي يحدث حاليا ما بين الشعارات البيئية ومصالح النفط سوف تربح فيها المصالح النفطية.
وكما حصل من فضيحة التسريبات الهاتفية لشركة شل قبل اسابيع والتي اثارت غضب المنظمات البيئية في الولايات المتحدة الأمريكية واروبا وقد أدى الى طرد شركة شل من عضوية تلك المنظمات نتيجة لإقرار ادارة شل ان موافقتهم لمطالب تلك المنظمات يأتي من قناعتهم بأنه لا يمكن تنفيذها على ارض الواقع.
هزيمة اصحاب الشعارات في مؤتمر التغير المناخي لا يعني بنهاية مطالبهم، فهم في كل عام يزدادوا قوة شعبية واعلامية ، واستطاعوا اخضاع الاعلام الاوربي بالكامل حيث من المستحيل ان يظهر اي شخص يشكك بشعاراتهم البيئية ، واستطاعوا السيطرة على الإعلام الامريكي الى حد ما وبنوا قاعدة شعبية مؤثره في الانتخابات، وهم الان في طور السيطرة على الإعلام العربي ، واخضاع شركات النفط تحت ضغوطهم الشعبية.
ولعل هذا ما سوف يكون عليه موضوعنا بعد معرفة نتائج اجتماع المناخ القادم.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال