نظامٌ طال انتظاره

في الأيام الماضية، صدرت موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام حماية البيانات الشخصية، وهي المرة الأولى في تاريخ المملكة التي يتم فيها سن نظام خاص بحماية البيانات. في مقال اليوم سنتطرق بشكل مختصر إلى آلية تعامل النظام السابقة مع هذه البيانات وأبرز آثار تطبيق هذا النظام الواعد.

أولاً، يمكننا تعريف البيانات الشخصية بأنها المعلومات التي تسمح بتحديد هوية الفرد عند استخدامها بمفردها أو مع البيانات الأخرى ذات الصلة، حيث قد تحتوي معلومات تحديد الهوية الشخصية على بيانات مباشرة مثل معلومات الهوية الوطنية أو جواز السفر أو الشهادات الصحية حتى، كما تشمل هذه المعلومات أيضاً البيانات الغير مباشرة و التي يمكن دمجها مع البيانات الأخرى من نوعها وتتيح التعرف على الفرد.

مع التطور التقني واستحداث مفاهيم جديدة لاستخدام البيانات، تم التطرق إلى البيانات الشخصية بشكل متفرق في عدة أنظمة سعودية مثل نظام التجارة الالكترونية، نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، نظام التعاملات الالكترونية، أدلة وأطر الحوسبة السحابية وكذلك الإطار التنظيمي لإنترنت الأشياء والصادر من قبل هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات.

نلاحظ أن استحداث قانون ينظم آلية تداول البيانات ويرسم حدودها، سيوفر بلا شك الحماية المطلوبة للبيانات، ولعل وقع إقرار هذا النظام متساوي الصدى لدى مؤسسات وأفراد المجتمع، حيث أؤمن كفرد بأهمية وجود مثل هذا النظام لحمايتي شخصياً من مختلف المخاطر ومن سوء الاستخدام كذلك،و أتأمل أن يكون إقرار نظام خاص بحماية هذه البيانات يأتي مكملاً لما سبق وتم إقراره في الأنظمة الأخرى بشكل يحمي ويساعد في نفس الوقت في تسهيل الخدمات التي يتم تقديمها عبر مختلف القنوات سواء كانت الحكومية أم التجارية وحتى الترويجية.

أثر تطبيق هذا النظام سيحقق وعي كافي لأفراد المجتمع فيما يخص خصوصية بياناتهم وحدود استخدامها، بل أؤمن حتى بأنه سيساهم في تسهيل عمليات المشاركة في الاستفتاءات على سبيل المثال والأبحاث وحتى الفعاليات؛ لأن الفرد سيوفر بياناته ويوافق على مشاركتها لوجود نظام يحميها بخلاف ما واجهه البعض سابقاً من تخوف فيما يخص تزويد بياناتهم للجهات المختلفة بسبب عدم وجود نظام يحميها.