هل المملكة بعد الجائحة .. وجهة استثمارية جاذبة..؟

حين نفكر في العوامل التي تميز المملكة العربية السعودية كوجهة استثمارية جاذبة، نجد أن أبرز تلك العوامل هو وجود قطاع مالي رائد، بالإضافة إلى توفر قوى عاملة شابة ومتمكنة. كما أن المملكة تتوجه للتنوع الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الدخل غير النفطية، وبالتالي اعتماد العديد من المشروعات الضخمة في كافة القطاعات. وتتميز المملكة أيضاً بوجود بنى تحتية متكاملة بما فيها أحدث التقنيات الرائدة بمجال التحول الرقمي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المملكة تسعى إلى تعزيز جودة الحياة، مما يجعل جميع تلك العوامل بيئة خصبة في خلق فرص فريدة واستثنائية للاستثمار.

القطاعات الاستثمارية
وتوجد الكثير من القطاعات الاستثمارية بالمملكة، انطلاقًا من مبادرة “استثمر في السعودية”، وهي: قطاع “الصناعة والتصنيع” (والذي استحوذ على نسبة كبيرة من التراخيص المصدرة لتبلغ ١١٤ ترخيصاً منذ بداية الجائحة)، وقطاع “الطاقة والمياه”، وقطاع “الرعاية الصحية وعلوم الحياة”، وقطاع “التعدين والمعادن”، وقطاع “المعلومات والتكنولوجيا”، وقطاع “السياحة والثقافة والترفيه”، وقطاع “التعليم”، وقطاع “العقارات”، وكذلك قطاع “النقل والخدمات اللوجستية”.

أرقام ونسب
وتهدف المملكة إلى رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي، من ٣,٨% إلى 5.7 %. وبالفعل، قبل الجائحة، سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في النصف الأول من عام ٢٠٢٠م زيادة بنسبة 12%، مقارنةً بالعام 2019م. أما خلال الجائحة، وفي الأرباع الثلاثة الأولى من ٢٠٢٠م، فقد حققت المملكة استثمارات أجنبية بقيمة 3.5 مليار دولار، وهو ما يتجاوز قيمة الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2019م، بمقدار 39 مليون دولار، مما يُظهر زيادة ثقة المستثمرين في السوق السعودي وتطلعهم إلى فرص استثمارية طويلة الأمد، خاصة بعد الجائحة.

جهود المملكة لجذب الاستثمار الاجنبي
ولدعم الاستثمارات الاجنبية في المملكة، فقد تم تفعيل سياسات اقتصادية واعدة، تماشياً مع رؤية 2030، من أجل خلق فرصاً غير مسبوقة للمستثمرين الراغبين بتوسيع أصولهم الاستثمارية على الصعيد العالمي. وقد قامت الهيئة العامة للاستثمار بوضع لوائح الاستثمار الخارجي والشروط والضوابط ومتابعتها، بالإضافة إلى تسهيل دخول المستثمرين إلى المملكة وإصدار تراخيصهم.

وكذلك، فقد بذلت هيئة السوق المالية العديد من الجهود والإجراءات لرفع جاذبية السوق المالية السعودية وتعزيز دخول المستثمر الأجنبي، إما بشكل مباشر للمستثمر الأجنبي المقيم، أو بشكل غير مباشر للمستثمر الأجنبي عن طريق الدخول لسوق الأسهم باتفاقيات المبادلة. وكذلك تم السماح بالاستثمار في الأوراق المالية المدرجة لبعض فئات المستثمرين، وايضا تم السماح بتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب لحصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة.

ويُمكن للمستثمر الأجنبي الوصول بشكل مباشر إلى السوق المالية السعودية عن طريق “برنامج المستثمر الأجنبي المؤهل” والذي تقدمه شركة تداول ضمن برامجها لتطوير القطاع المالي في السعودية. وقد تم تعديل هذا البرنامج لتوسيع نطاق المستثمرين المؤهلين ولتخفيف متطلبات التسجيل، من أجل تعزيز وتشجيع ودعم وتمكين الاستثمارات الأجنبية. وبالفعل، فقد بلغ إجمالي ملكية المستثمرين الأجانب في سوق تداول ما يقرب من مليار دولار حتى الربع الأول من العام الحالي 2021م.

جهود صندوق الاستثمارات العامة السعودي
ومن جهة أخرى، فإن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعمل ايضاً على الاستفادة من الفرص الاستثمارية الهائلة التي أتاحتها الجائحة، خاصة مع توفر السيولة اللازمة، وتراجع الأسعار والأسهم والخسائر الاقتصادية للقطاعات والشركات المختلفة حول العالم. وقد استثمر الصندوق أكثر من ١٥ مليار دولار في أسهم الشركات الأميركية والأوروبية حينما بدأت الجائحة في مارس من العام ٢٠٢٠م، واجمالاً بلغ حجم الاستثمارات الحالي للصندوق ما يقرب من ١,٥ تريليون ريال.

إذن…
وكما صرح به صندوق النقد الدولي بأن “اقتصاد السعودية يتعافى بشكل جيد” بعد الجائحة، ووفقاً لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” ففي الوقت الذي انخفضت فيه الاستثمارات الأجنبية في العالم بسبب الجائحة بنسبة تقرب من ٤٠%، استطاعت المملكة أن تعزز قدرات الاستثمارات الاجنبية الوافدة إليها، خاصة بعد قيادتها لقمة مجموعة العشرين، وسعيها لاستقطاب الشركات الاجنبية وإقامة مقارها الإقليمية في المملكة، وكذلك عزم المملكة تدشين مناطق اقتصادية مخصصة لعدة قطاعات، العام المقبل بإذن الله.