التكاليف القضائية “2”

استكمالاً لمقال الأسبوع الماضي عن التكاليف القضائية “المقال هنا“، سنتطرق اليوم إلى آلية احتساب الرسوم التي تمت مشاركتها من قبل وزارة العدل، والتي تفيد بأن التكاليف القضائية على الدعاوى القضائية ستكون بمبلغ لا يتجاوز 5 % من قيمة الدعوى، وبحد أقصى مليون ريال، حيث لن يتم فرض أي مبلغ يزيد عن 10000 ريال سعودي كتكاليف قضائية على الطلبات المقدمة إذا لزم الأمر في كل قضية مثل الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر وطلبات الإدخال.

علاوة على ذلك ، لا تنطبق التكاليف القضائية فقط عند رفع دعوى قضائية ، ولكن حتى عندما يرغب الأطراف أو من لديهم مصلحة في الحصول على الملفات والوثائق المقدمة في القضايا أو الاطلاع عليها وكذلك جميع طلبات الحصول على نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو السجلات الورقية أو الإلكترونية بمبلغ لا يتجاوز 1000 ريال.

ولكن ماذا سيحدث في حال اتخذت المحكمة قرارها بشطب الدعوى أو بصرف النظر عنها للأسباب المختلفة مثل عدم التحرير وأراد المدعي أن تستمر المحكمة في النظر في دعواه؟ في هذه الحالة ستكون رسوم العودة إلى الدعوى معادلة لنسبة 25 % من التكاليف الأصلية لتقديم الدعوى على أن تستمر الدعوى بنفس الموضوع وبنفس الأطراف وذلك خلال مدة عام من تاريخ الشطب، ونقطة مهما هنا يجب أن يتنبه إليها المدعي وهي أنه سيتحمل التكاليف القضائية حتى وإن تم الحكم لصالحه في موضوع الدعوى.

نتطلع إلى مواد اللائحة التنفيذية لهذا النظام التي ستوضح بشكل دقيق ومفصل المعايير والضوابط والقواعد التي تنظم مثل هذه المدفوعات.

قد لا تكون فكرة قبول هذا النوع من التكاليف سهلة بالنسبة للبعض، لكن أؤمن بأن هذه التكاليف ستساهم بشكل كبير في تنظيم آلية تدفق القضايا على المحاكم، وستحسن من الخدمات المقدمة من قبل دوائرها بالإضافة إلى عنصر مهم في عصر التطور التقني والسرعة وهو تسريع إجراءات التقاضي التي تستغرق وقتًا طويلاً حالياً بسبب عدد الدعاوى المرفوعة يومياً.