برامج التخصيص في المملكة .. كيفية الاستعداد لها والاستفادة منها

من ضمن رؤية 2030، تسعى المملكة لتنويع مصادر اقتصادها من خلال برنامج تخصيص عملاق. وتهدف الرؤية إلى مضاعفة حجم الاقتصاد الكلي الى 3 أضعاف حجمه الحالي. و بتدشين منصة شريك، الوسيط الإلكتروني لتبادل المعلومات بين المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص، تكون الحكومة قد بدأت التنفيذ الفعلي للمشروع.

في هذا المقال سأحاول أن أقدم نظرة استشرافية للبرنامج بهدف تقريب الفكرة للمهتمين بالاستفادة منه لإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات واسعة من الاقتصاد السعودي.

نبذة عن أهداف البرنامج
يهدف برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الى تشجيع القطاع الخاص ليكون شريكا في النمو والتوسع الاقتصادي. وتبلغ الميزانية المقدرة للبرنامج 5 تريليون ( 5000 مليار) ريال في شكل شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بنسبة مشاركة تبلغ 1:2.

وتحديدا، يهدف البرنامج إلى زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص إلى 65% من الناتج المحلي خلال فترة الخطة. ويخطط له لإستيعاب أعداد كبيرة من المواطنين كاصحاب اعمال وموظفين. وتركز الخطة على زيادة حجم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع الارتقاء بنوعية الوظائف المعروضة.

وللمقارنة، يبلغ حجم البرنامج السعودي 1,35 ضعف (مرة و ثلث) برنامج اعتمدته الحكومة الأمريكية مؤخرا لتحديث البنية التحتية التابعة لها شاملة المطارات والسكك الحديدية والمواصلات العامة والطرق والجسور والسدود والبيئة وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي في سائر الولايات الأمريكية. الهدف من المقارنة إعطاء فكرة عن حجم البرنامج الضخم و الارقام التريليونية الواردة فيه.

مجالات التخصيص
تتضمن برامج التخصيص المستهدفة قطاعات التعليم، النقل، الاتصالات وتقنية المعلومات، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، الإسكان، الشئون البلدية والقروية، العمل والتنمية الاجتماعية، الحج والعمرة، الاعلام، والرياضه.
نماذج برامج التخصيص
بشكل عام، تنقسم الطرق المتبعة في التخصيص الى نوعين اساسيين بحسب نوع الخدمة المخصصة:

طريقة التخصيص المباشر
تقوم الجهة الحكومية بإسناد بعض الخدمات التي تقدمها للقطاع الخاص الذي يقوم بتقديم الخدمة للمواطن بحسب عقد خدمة (لمدة 5 الى 20 سنه عادة). وتقوم المؤسسة الصغيرة والمتوسطة بإنشاء مقر او مقار لتقديم الخدمة بحسب “دفتر مواصفات” يحوي التفاصيل الخاصة بالخدمة بينما تقوم الإدارة الحكومية بدور تنسيقي و رقابي متفق عليه.
وتمتاز هذه الطريقة بقابليتها للتشكيل في احجام مختلفة بحسب الحاجة، من إدارة كشك لبيع المرطبات في مرفق انشأته الدائرة الحكومية الى ادارة المرفق بأكمله على سبيل المثال. و قد تمت تجربة هذه الطريقة العديد من المشاريع الحكومية الكبيرة مثل محطات المياه والتحلية.

طريقة التخصيص الغير مباشر
تقوم الجهات الحكومية بتأهيل مكاتب استشارية مهمتها عمل التصاميم والاشراف على الإنشاء بينما يقوم مقاول متخصص بإنشاء وتجهيز وتسليم الخدمة. الفرصة امام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي في الاستشارة وفي تقديم الخدمة (المقاول).

وهذه الطريقة قابلة للتشكل ايضا وهي الطريقة التي اعتمدتها الشركة السعودية للكهرباء في تركيب أجهزة الطاقة الشمسية للمنازل والمؤسسات.
و الى جانب هذين النوعين المعروفين، يمكن عمل انظمة خاصة تلبي حاجات معينه للجهة الطارحة، كتوفير خدمات طارئة او فصلية مثل موسم الحج او مواسم السياحة.

التأهيل و التمويل
من الواضح ان الدخول لعالم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يستلزم توفر قدرات معينة للطامحين في الاستفادة من الفرص المتاحة. ولكن قبل الدخول في هذا الموضوع دعنا نتأمل السؤال التالي: ماذا يعني أن تكون ميزانية البرنامج 5 تريليون (5000 مليار) ريال؟
المقصود هنا هو ان الدولة متكفلة برصد هذا المبلغ لاغراض:
– اولا، اعداد الخدمات المعروضة للتخصيص ووضعها في شرائح مناسبة للطرح.
– ثانيا، دفع مستحقات الشريك، المؤسسة الصغيرة والمتوسطة الفائزة بعقد تخصيص، من ميزانية الدولة للعشر سنوات القادمة.
للتأهل لهذه البرامج يتوجب التسجيل و الحصول على دفتر مواصفات المشروع المقترح أما من مركز التخصيص او الجهة الطارحة.
وتقدم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” الكثير من الخدمات بهذا الشأن على موقعها(www.monshaat.gov.sa).
و ايضا هناك العديد من خيارات التمويل المتاحة لصاحب المؤسسة الصغيرة والمتوسطة سواء من الهيئات الحكومية او عن طريق التمويل التجاري و جمعيات رأس المال الجريء المتخصصة. و هذا مبحث عريض يحتاج دراسة و مقاربة خاصة.

كما ذكرت في البداية، الغاية من هذا المقال هو تقريب الفكرة للمهتمين بالاستفادة من هذه الفرص وارجو ان اكون وفقت في تحفيز القارئ للبحث والاستزادة عن هذه الفرص.