الاستثمارات الخضراء احدى المجالات الاستثمارية الواعدة إقليمياً وعالمياً

الاستثمارات الخضراء ليست بشيء يعجز تطبيقه أو شرحه فهي أسهمنا وصناديقنا واستثماراتنا المعتادة إنما أكثر قرباً لتحقيق نتائج صديقة للبيئة. الأعمال والمال والجهد البشري عناصر تجعل العالم يدور مما يعزز أهمية وقوة الأعمال فلما لا يستخدمها صاحب المنشأة للمساهمة في ارتقاء حياة الإنسان وجودة البيئة المحيطة.

في عامنا الحالي 2021 بعد حملات الوعي البيئي والمناشدات لإيقاظ الضمير البيئي للفرد واستشعار مسؤولية الحفاظ على الأرض والموارد الطبيعية التي وهبنا الله إياها شهدنا زيادة في من يرغب باستغلال ماله في مجالات الحماية البيئية، فنحن مجرد ضيوف على هذا الكوكب فل نحسن زيارتنا ونغادر المكان وهو صالح لعيش أبنائنا والأجيال بعدنا.

لا شك أن الاقتصاد الأخضر يصب بمنفعة عظيمة على الوطن ومن أبرز المنافع هي المساهمة في تخفيض مستويات البطالة وتحسين المستوى المعيشي للأسر حيث يتيح إدارة الموارد الطبيعية مما يسهم في تحقيق منفعة رأس المال الطبيعي ويمكن المزارعين وأصحاب المشاتل. الاقتصاد الأخضر أكثر اعتماداً على المكان لذلك قد نشهد مشاريع تشييد وبناء المباني الخضراء واللوحات الشمسية بالإضافة الى تطوير طاقة الرياح والتي تتيح خلق فرص عمل أكبر. الميزة الثانية هي أن الطاقة الشمسية والرياح تساهم في تخفيف استهلاك براميل النفط والديزل التي تستخدم في إنتاج الكهرباء، فالفوائد للاقتصادات والاستثمارات الخضراء لا تعد ولا تحصى وأختمها بتقليل التلوث الحاصل في الماء والهواء مما يساعد في تخفيف الضغوط البيئية التي واجهت الأرض وتجنب المشاكل المستقبلية.

من النقاط على صعيد الأعمال التي نستطيع العمل عليها هي دعم النقل الجامعي حيث يخفف من استهلاك الطاقة وحماية البيئة من الأدخنة المنبعثة من عوادم المركبات، النقطة الثانية هي التصدي للنفايات الصلبة عن اعتبارها مواد خام جديدة عن طريق إعادة تدويرها واستخدامها بالإضافة الى الاعتماد على الطاقة النظيفة المتجددة واستغلال الحلول التقنية الموفرة للطاقة.

الاقتصاد الأخضر على أبرز أجندة المملكة وأكد ذلك كلمة خادم الحرمين الشريفين الافتتاحية في قمة العشرين حينا قال: ” ينبغي علينا تهيئة الظروف لخلق اقتصاد أكثر استدامة. ولذلك قمنا بتعزيز مبدأ الاقتصاد الدائري للكربون كنهج فعال لتحقيق أهدافنا المتعلقة بالتغير المناخي وضمان إيجاد أنظمة طاقةٍ أنظف وأكثر استدامة وأيسر تكلفة.
وعلينا قيادة المجتمع الدولي في الحفاظ على البيئة وحمايتها” وكذلك على سائر الأجندات العالمية.

تسعى بنوك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الى تقديم وتوفير حلول تمويلية خضراء فأصبح البنك السعودي البريطاني (ساب) أول مؤسسة مالية سعودية تقوم بتنفيذ وديعة خضراء. وسيتم استخدام الأموال المودعة لدى HSBC في الإمارات العربية المتحدة فقط لتمويل مبادرات المشاريع الخضراء وتنعكس هذه الخطوة على توضيح الطلب المتزايد على التمويل الأخضر، فقد بلغت إصدارات الديون الخضراء والمرتبطة بالاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 6.4 مليار دولار في النصف الأول من عام 2021 وتعزى تلك الزيادة الى حصول شركة البحر الأحمر للتطوير على أول قرض أخضر.

بالإضافة الى تطوير مشروع إعداد تقارير الاستدامة التي طورتها مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية التي تستضيف معايير المحاسبة العالمية
IFRS

من أبرز جهود المملكة كانت مبادرة صندوق الاستثمارات العامة في إصدار سندات خضراء المتوقعة في نهاية الربع الرابع من العام الجاري ٢٠٢١ والتي تم تخصيصها لتمويل المشاريع بالبيئية والمناخية. ولا تخفى جهود خطة الطاقة الشمسية 2030 والتي احتوت تأسيس شركة جديدة لتوليد الطاقة الشمسية بالإضافة الى تأسيس شركات متخصصة للأبحاث وتطوير ألواح الطاقة الشمسية بكميات تجارية في المملكة.

ويشار الى أن الرياض تستضيف النُسخة الافتتاحية لـ«منتدى مبادرة السعودية الخضراء» و«قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» خلال 23 و25 أكتوبر وتعزز هذه المبادرات موقف المملكة الريادي في الحفاظ على البيئة والمناخ.

في الختام التحول الى الاستثمارات الخضراء عملية تراكمية ولا تحدث بين ليلة وضحاها ولكن قليل دائم خير من كثير منقطع.