التحقيق العمالي

منح نظام العمل سلطات واسعة لصاحب العمل لإدارة مشروعه وله في سبيل ذلك اتخاذ القرارات التي يراها مناسبة فيما يتعلق بالعاملين، إلا أن ذلك ليس على إطلاقه، بل مقيداً بضوابط حددها المنظم؛ وذلك للمحافظة على مصالح الطرفين.

فمن أهم الضمانات التي أحاط بها المنظم العامل، ما جاءت به المادة (71) من نظام العمل والذي اشترط فيها على صاحب العمل لإيقاع أي جزاء تأديبي عدة أمور وهي إبلاغ العامل كتابة بما نسب إليه واستجوابه و تحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه ويستثنى من ذلك المخالفات البسيطة، وأيضاً أكد على ذلك في المادة (80) بأنه لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل أو إشعاره أو تعويضه إلا في الحالات الواردة في المادة وذلك بشرط إتاحة الفرصة للعامل لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ، ويجب أن يبلغ العامل بقرار الجزاء كتابة كما نصت عليه المادة (72) من النظام.

وأيضاً أتت مدونة المبادئ العمالية مؤيدة لذلك، كما في المبدأ رقم 31/2/ 432 والذي نص على أن “فصل العامل بسبب غيابه دون إجراء تحقيق معه ليقدم مبرراته عن سبب الغياب يجعل قرار الفصل غير مشروع” ، وكذلك المبدأ رقم 1431/1/423 بما نصه “من الضمانات التي حرص النظام على توفيرها للعامل في حال نسبة مخالفة له هي إبلاغه كتابة بالمخالفات المنسوبة إليه؛ وذلك حتى يتحقق العلم لديه بها، و لا يجوز الإبلاغ بغير الكتابة ويجب أن يثبت إحاطة العامل علماً بالمخالفات المنسوبة إليه، ويُمكن من إبداء الدفاع كتابة وشفاهه”.

العامل يعد هو الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية، و المنظم حرص على تنظيم هذه العلاقة، وسن في ذلك عدة ضمانات لحمايته من تجاوزات صاحب العمل وعدم تعسفه في استعمال الحق، لذلك ألزمه بالتحقيق وفق إجراءات شكلية محددة يجب التقيد بها، وهذا يعطي العامل مجال للدفاع عن نفسه وتبرير موقفه من المخالفة المنسوبة إليه، وأيضاً يتثبت صاحب العمل من تلك المخالفة وعدم التسرع في توقيع الجزاء على العامل، لأن لو ارتكب العامل فعلاً يستحق عليه الفصل نظاماً، ولكن لم يتم التحقيق معه وفقاً لأحكام النظام، فيعد الفصل في حق العامل غير مشروع، ويجب على صاحب العمل تعويضه.

ومن خلال ما نراه على أرض الواقع من ارتكاب أصحاب الأعمال بعض الأخطاء في تطبيق النظام، وذلك يعود إما لعدم الإلمام بالإجراءات واجبة التطبيق أو التعسف في استعمال الحق بقصد الإضرار بالعامل أو وجود مصلحة ضئيلة لصاحب العمل لا تناسب مع حجم الضرر الواقع على العامل، فالتزام أصحاب الأعمال بتطبيق النظام واتباع إجراءاته يساعدهم على عدم الدخول في قضايا عمالية كان من الأجدر تجنبها، وأيضاً يوفر عليهم الوقت والجهد والمال.