الثقة الرقمية

كثير من المنشآت تحولت إلى العمل عبر الانترنت بعد جائحة كورونا، وكثير من المنشآت الرقمية توسعت أكثر بفضل التحول الرقمي الكبير الذي سببته الجائحة، لكن على جانب آخر ومع الكم الهائل من التفاعلات التي يقوم بها العملاء رقمياً؛ تزداد تساؤلاتهم حول من الجدير بالثقة في العالم الرقمي المليء بالخدمات والمنشآت، فالثقة الرقمية أصبحت الآن سبب رئيسي في نجاح الأعمال في هذا العالم الرقمي المتزايد.

في دراسة حديثة لهارفارد بيزنس ريفيو، حددت أربع مكونات للثقة الرقمية: 1) أمن البيئة الرقمية، 2) جودة تجربة المستخدم الرقمية، 3) مدى ثقة المستخدمين في بيئتهم الرقمية، 4) ومدى استخدام المستخدمين الفعلي للأدوات الرقمية المتاحة لهم. فالثقة الرقمية لا تتعلق فقط بالجانب الأمني، إنما تتعداه لجوانب أخرى مهمة، ويتوقع العملاء أن تتحرك المنشآت وفقا لهذه الجوانب لخلق الثقة لديهم.

بالتأكيد حدثت طفرة في الاعتماد على البيئات الرقمية في الأعمال منذ العام الماضي، فالمدارس تحولت إلى التعليم عن بُعد، دخل الكثير من تجار التجزئة إلى التجارة الإلكترونية، كما أن هناك الكثير من المبيعات والعمليات بين المنشآت أصبحت تتم عن بُعد، وهناك الكثير من الأفكار التقنية التي بدأت في الظهور في السوق وتحولت إلى شركات ناشئة، وغيرها من صور الاعتماد على التقنية، إلا أنها أظهرت أهمية وجود روابط ثقة رقمية مع العملاء ومع المستخدمين لاستمرارية هذه الأنشطة، فالثقة الرقمية تدور حول بناء مستهلكين مخلصين ومدافعين عن العلامة التجارية.

يُمكن خلق الثقة الرقمية في الشركات الناشئة أو المنشآت المتوسطة والكبيرة، من خلال بعض الممارسات مثل احتضان الابتكار وأمن البيانات؛ فالمنشآت التي تبذل جهد إضافي لاستخدام أدوات رقمية لتأمين أنظمتها وبياناتها، بجانب توعية الموظفين والعملاء أمنيا، تكتسب ثقة عملائها أكثر، بجانب الشفافية الكاملة مع العملاء فيما يتعلق بمستوى بياناتهم وكيف تستفيد منها، ومدى المصداقية في جميع تعاملات المنشأة معهم، وبجانب ذلك هناك أهمية كبرى لخصوصية البيانات لدى العملاء، فبالتأكيد لا يرغب أي عميل بمشاركة بياناته مع أطراف أخرى دون علمه وموافقته، يحتاج العملاء أن يتأكدوا أن المنشآت تتعامل مع بياناتهم بشكل أخلاقي، بالإضافة إلى تحسين تجربة العميل الرقمية، من خلال إضافة قيمة حقيقية لتجربتهم اعتمادا على البيانات التي تحصل عليها المنشأة.

أخيرا؛ مع تطور التقنيات الجديدة باستمرار، تحتاج الثقة الرقمية إلى بذل مزيد من الجهود من المنشآت لضمان مكانة لها في الاقتصاد الرقمي الجديد، ومع اهتمام المملكة الواضح والصريح بالتحول الرقمي سواء على مستوى المنشآت والأعمال والأفراد، يقع على المنشآت السعودية، أن تُصبح المنشآت الأكثر مصداقية وثقة رقميا لدى العملاء السعوديين، في مختلف المجالات؛ المالية والتجارة الإلكترونية واللوجستيات وغيرها.