جذور ارتفاع أسعار السيارات

تستحوذ المملكة العربية السعودية على نسبة %53 من إجمالي تجارة السيارات في منطقة الخليج وما يقارب %35 من إجمالي حجم سوق السيارات في المنطقة العربية. وتؤكد هذه المعدلات اهمية قطاع المركبات بجانب الاسواق المصاحبة لهذا القطاع والمرتبطة ببيع قطع الغيار وصيانة السيارات والتأمين عليها بصورة عامة. وقد سجلت تجارة السيارات في المملكة إجمالي مبيعات في عام 2020 تجاوز 470 ألف سيارة، ومن المتوقع كتقديرات أن ترتفع نسبة المبيعات بنهاية العام الجاري بنحو %9 بإجمالي يتجاوز 512 ألف سيارة.

وتجارة السيارات في المملكة تُعَد جزء من منظومة عالمية أكبر تؤثر وتتأثر بتجارة مبيعات السيارات ككل ومن الصعوبة فصل الأداء المحلي عن الأداء الكلي لهذه التجارة، فالنمو العالمي للطلب على السيارات قد زاد قرابة %15، ومن المقدر أن ينمو حجم الطلب المحلي على السيارات كذلك بما لا يقل عن %22 خلال الخمس أعوام المقبلة. إذن فمعدلات النمو السعري محلياً قد تأثرت بالفعل بالعوامل الاقتصادية الخارجية (macro factors) من حيث المبدأ. مع ملاحظة ان نمو الاسعار بنسبة %9 خلال النصف الثاني من العام الجاري، ما يزال في مستويات دون متوسط نمو الطلب العالمي، وهذا مؤشر ان الأسعار وإن كانت ترتفع محلياً باطراد ملحوظ، ما تزال مع ذلك طبيعية بالمقارنة الى المستويات العالمية.

وفي الواقع لا يمكن تحييد جذور ارتفاع اسعار السيارات محلياً (المدفوعة بارتفاع الطلب الكلي) بعوامل خارجية فقط من دون النظر الى أسباب اكثر دقة والمتمثلة في التضخم بصفةٍ عامة علاوة على ارتفاع اسعار الوقود وزيادة ضريبة القيمة المضافة وقيادة المرأة للسيارة مؤخراً.

لكن من جانب آخر، للسياسات والممارسات التي تتخذها وكالات السيارات ومعارض بيع التجزئة والسوق المحلي اجمالاً صِلة مباشرة ايضاً بارتفاع اسعار السيارات. فالوكيل المحلي الذي (غالباً) لا يملك اسطول السيارات وإنما (امتيازه) في تمثيل الشركة الأم. يعمل الأخير وفق سياسات تسعيرية تُعنى بالبيع والصيانة وإعادة البيع ذات العلاقة بهوامش العائد على الاستثمار من أصل الأموال المستثمرة في حق الامتياز. يُضاف لذلك التسهيل الضخم في عملية الحصول على التمويل النقدي اللازم لشراء السيارات الجديدة علاوة على التنافس في قطاع التأمين الذي فتح آفاقاً أكبر نحو تخفيض رسوم التأمين بمتوسط سعر 900 ريال سنوياً بين شركات التأمين. جميع تلك العوامل ساهمت بصورة مباشرة بارتفاع الاسعار، فازدياد الطلب يتبعه ارتفاع الاسعار كقاعدة اقتصادية عموماً.

لكن نسبة الـ %9 (ارتفاع اسعار السيارات) لا تبدو طبيعية وفقاً لمؤشراتنا المحلية، وذلك بتجاوز هذه النسبة معدل التضخم المحلي الذي يبلغ في المتوسط %5.5 عقب تأثير رفع ضريبة القيمة المضافة.

يُفَسر ذلك الفجوة بين السعر العادل للسيارة كما تقوم ببيعه الشركة الأم، وبين سعر بيعه محلياً. وباعتبار كافة المصروفات التي يتحملها الوكيل كرسوم الشحن والتأمين عليه و الاستيراد والضرائب واسعار صرف العملات وغيرها، بالإمكان تقدير ارتفاع اسعار السيارات الجديدة محلياً بأكثر من سعرها عالمياً بنسبة %25 في المتوسط وفق البيع النقدي، في حين تتجاوز نسبة الأرباح وفق البيع بالتأجير ما يقارب ضعف هذه النسبة.