سكتة قلبية بسبب إهمال طبي

‎‫السكتة القلبية مرض قلبي ينتج عن انسداد الشرايين التاجية مما يؤدي إلى ضرر بليغ أو وفاة إذا لم يتدخل الطبيب في الوقت المناسب. سنتطرق هنا إلى حالتين حدثتا بسبب إهمال الطبيب، مات مريض وعانى آخر نتيجة خطأ تشخيص السكتة أو الجلطة القلبية Heart Attack.

‎‫في المستشفى الجامعي في نوريتش بإنجلترا، دخل السيد إلكسندر ذو السبعة والأربعين عاماً وهو واضع يديه على صدره، لا يكاد يتنفس. شرح للطبيب آلاماً يشعر بها بدءً من رقبته حتى ذراعه الايسر مروراً بصدره. وقامت على الفور ممرضة بإجراء فحوصات للدم وتخطيط للقلب واتضح أنه يعاني من نوبة قلبية، ومع ذلك لم يتم إحالته الى قسم أمراض القلب، بل أُبقي في قسم الطوارئ ليسقط على الأرض مغشياً عليه بعد 15 دقيقة فقط. ولم تنجح محاولات إنعاشه؛ فتوفي بعد ساعتين من دخوله للمستشفى.

‎‫ومع التحقيق الذي أُجري مع الطبيب المسؤول حاول الدفاع عن نفسه بأنه وإنْ كانت حالة المريض تستدعي تدخلاً عاجلاً، إلا أنه قد تأخر في قدومه إلى المستشفى بدليل سقوطه مغشياً عليه بعد ربع ساعة فقط، وهو زمن لا يكفي لإجراء عملية جراحية. بيدَ أنه نوقش بأنه كان بالإمكان كسب الوقت، وذلك بإعطائه جرعة من الأدوية المسيلة للدم.

‎‫صُعد الأمر حتى وصل إلى المحكمة المختصة، وبعد أربعة أشهر وقبل القرار النهائي، توصل الأطراف إلى تسوية مكونة من ستة أرقام صادقت عليها المحكمة، ليُغلق ملف القضية تماماً.

‎‫الحالة الثانية كانت مع السيد ريتشارد في عام 2016، حين كان يعاني من ألم شديد في الصدر، وازداد الأمر سوءً حتى وصل الألم إلى أسفل ذراعيه. كانت أعراض ريتشارد مقلقة بسبب السُمنة والتاريخ العائلي في مشاكل القلب.

‎‫نقلته زوجته إلى مركز الطوارئ بمستشفى بارنت العام في لندن. وأُجريت فحوصات الدم والأشعة السينية وتخطيط القلب، وكانت كلها طبيعية. وأكد التشخيص أنه مجرد التهاب غشاء الرئة. لذا، نُصح بالعودة إلى المنزل وتناول مضادات حيوية. إلا أن السيد ريتشارد ذهب – في اليوم التالي – إلى طبيبه العام؛ لألم استمر معه طوال الليل. ولم يزد الطبيب على أن نصحه بتناول مسكنات فقط. ثم بعد ثلاثة أيام، عاد ريتشارد إلى طبيبه مرة أخرى لتدهور حالته، وبرغم ذلك لم يتم إجراء أي فحوصات. في مساء ذلك اليوم، استدعت زوجته سيارة إسعاف لبوادر نوبة قلبية؛ فنُقل إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية طارئة. وقد تعرّض خلالها لثلاث سكتات قلبية مما تطلب إدخال أربع دعامات مع تركيب جهاز خارجي مؤقت لتنظيم ضربات القلب. أُخبر لاحقًا بأنه لم يكن يعاني من التهاب غشاء الرئة، بل كان الألم بسبب انسداد شريان في القلب.

‎‫خرج ريتشارد من المستشفى ضعيفًا جدًا إلى درجة أنه لم يكن قادراً على الاغتسال أو ارتداء ملابسه لمدة شهرين مع حاجة ماسة إلى المساندة الجسدية والنفسية؛ فانتقل هو وعائلته للإقامة مؤقتًا مع والديه. ونظراً إلى أن هذه الأحداث قد أثّرت كثيراً على حياة ريتشارد الصحية والعائلية والمالية، إضافة إلى انخفاض كبير في متوسط العمر المتوقع؛ تحركت دواعيه إلى مطالبة المستشفى بسبب التشخيص الخاطيء، وساعده المحامي في ذلك ضد طبيبه العام وضد الصندوق الائتماني المسؤول عن المستشفى.

‎ ‫لقد تضمنت دعواه مطالبة مالية بالتعويض عن الوقت والجهد الكبير الذي بذلته الأسرة في رعاية ريتشارد وأطفاله، ومطالبة أخرى بخسارته للمكاسب جراء عدم قدرته على أداء مهام عمله؛ فحصل على تسوية قدرها 565,000 جنيه إسترليني.

كلتا الحالتين قد انطوت على مسؤولية تقصيرية تستوجب التعويض لحصول الفعل الضار، ولا وجود هنا لأي علاقة تعاقدية بين الطبيب والمريض؛ لانعدام إرادة أحد الأطراف وهو المريض. ولأمر آخر وهو وجود الضرورة التي تُحتم على الطبيب المسارعة بأداء واجبه المهني حتى ولو لم يحصل على موافقة المريض؛ لأنه في حالة لا يمكن معها التعبير عن رضاه.